اتهم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، البنوك المغربية بغسل أموال الحشيش، ما أدى إلى انتفاض القطاع البنكي المغربي برمته بشكل قوي ضد هذه الادعاءات الخطيرة والكاذبة، وفق ما أكده التجمع المهني للبنوك، في بيان له، السبت. وأوضح البيان أن هذه الادعاءات تدل على الجهل التام والفاضح بقواعد الشفافية والأخلاقيات التي تحكم أنشطة البنوك المغربية في العالم، وبطبيعة الحال في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات نفسها تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسسي والاقتصادي الذي شهده الأفارقة في جميع المجالات.

وأكد البيان أنه باعتراف الهيئات الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجموعة الحكومية المعترف بها عالميًا (مجموعة العمل المالي)، ومراقبي الملاءمة في العالم، يعد القطاع البنكي المغربي مرجعًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل قوته وأدائه واحترامه لقواعد الحذر الأكثر تقدمًا. وأضاف أن القطاع البنكي المغربي معترف به أيضًا بفضل شفافيته وعمله على مكافحة غسيل الأموال وتمويل التطرف، طبقًا لقواعد مجموعة العمل المالي، التي يعد المغرب عضوًا مؤسسا فيها، وذلك علاوة على مختلف الالتزامات الدولية للملاءمة ومبادلات المعلومات المالية.

وأوضح البيان أن المؤسسات البنكية المغربية ترتبط ببنوك دولية مرموقة من خلال تشريع بنكي من أكثر التشريعات عصرية مع قواعد متقدمة لمكافحة غسيل الأموال، وتخضع لإشراف بنكي صارم ومتواصل من البنك المركزي للمغرب. وأشار إلى أن البنوك المغربية تطبق هذه الصرامة في الملاءمة في مجال تطورها على الصعيد الدولي، بما في ذلك في أفريقيا، من خلال استراتيجية واضحة ونموذج شفاف في جميع جوانبه الاقتصادية والمالية والتقنية والبشرية والاجتماعية، مضيفًا أن القطاع البنكي المغربي، القوي يثق في القارة الأفريقية ويشارك في تطويرها منذ عقود. وقال البيان: "سنبقى حذرين من أجل تعزيز حضورنا وإسهامنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، في إطار الاحترام الدقيق والمتواصل للممارسات الدولية والقواعد والمعايير الأكثر حداثة". وخلص البيان إلى أن التجمع المهني لبنوك المغرب يحتفظ بجميع حقوق الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري، بما فيها الملاحقة القضائية.