اتّهم مصطفى القاسمي، رئيس المجلس الإقليمي بسطات ومرشح حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة التي جرت بالدائرة النيابية التي يشكلها الإقليم المذكور، عددا من المسؤولين، لم يسمّهم، في الهياكل المحلية لحزب الاستقلال بـ"خيانة الحزب من الداخل، خلال الاستحقاقات الانتخابية الجزئية"، واصفا إياهم بـ"سماسرة الانتخابات"، وأضاف أن ذلك غير مقبول ولا يشرّف الحزب.

واعتبر القاسمي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بمقر حزب الاستقلال وسط سطات، النتائج النهائية للانتخابات الجزئية، بأنها "مزورة بتواطؤ الجميع، نتيجة ممارسة الضغط والتهديد على عدد من المواطنين والمستشارين الجماعيين، مع توزيع المال"، وفق تعبيره الذي أشار إلى أنه أبلغ الجهات المعنية بكل ما اعتبرها خروقات صاحبت العملية الانتخابية، وتساءل عن مدى استيعاب عدد من المسؤولين لخطابات الملك.

وأوضح القاسمي أن اللجوء إلى تحكيم الأمانة العامة لحزب "الميزان" في "الخيانة المرصودة" وارد، مشيرا إلى أن تقريرا مفصلا سيرفع إلى مؤسسات الحزب على المستوى الوطني، لاتخاذ القرارات المناسبة في حق من سماهم "خائني الحزب من الداخل"، نافيا تحكّم القبلية في الحملة الانتخابية، ومعترفا ببرودتها، وعلل ذلك بشساعة الإقليم المكوّن من 46 جماعة، وضيق الوقت، وتزامن الانتخابات مع عيد الأضحى والدخول المدرسي.

وأقرّ رئيس المجلس الإقليمي بسطات احترامه لحزب الأصالة والمعاصرة، منتقدا من سماهم "المختبئين وراءه"، موضحا أنه سيتقدّم بطعن في العملية الانتخابية بعد التنسيق مع حزب العدالة والتنمية وتبادل المعطيات والاعتماد على الأدلة كالمحاضر التي سجلت نسبا لا تعقل خلال الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية، وغيرها من المعطيات لتدعيم دعوى الطعن لدى المحكمة الدستورية.

جدير بالإشارة أن حزب الأصالة والمعاصرة اكتسح نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم سطات، التي أجريت يوم الخميس الماضي بالدائرة الانتخابية المذكورة، بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعد عبد الله أبو فارس، عن حزب الاستقلال، الفائز في انتخابات 7 أكتوبر الماضي.

وحصد ممثل لائحة "التراكتور" محمد غيات 24135 صوتا، متبوعا بمصطفى القاسمي، عن حزب الاستقلال، بـ17275 صوتا، فيما تراجع حزب العدالة والتنمية إلى الرتبة الثالثة بعد حصول محمد الحراري على 10620 صوتا، واكتفى عبد الكريم بوديان، ممثل حزب النهضة، بالصف الرابع بـ226 صوتا.