مع دخول مشاورات تشكيل الحكومة النفق المسدود، بعد تعثر دام قرابة خمسة أشهر، وانتظار عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية، ظهرت وسط الفاعلين السياسيين أطروحة مثيرة كمخرج لهذه الأزمة السياسية، تهم "التحكيم" الملكي، تبنتها أطراف من داخل حزب "الأصالة والمعاصرة".

وجاء المطلب الجديد على لسان عادل بركات، عضو فريق "البام" في مجلس المستشارين، الذي دعا إلى "طلب التحكيم الملكي من أجل فك الحصار الذي يفرضه رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، على دستور فاتح يوليو"، وفق تعبيره، متهما الأمين العام لـ"حزب المصباح" بنهج ما وصفه بـ"ديكتاتورية الأغلبية"، وهو التصريح الذي سارع حزب إلياس العماري إلى اعتباره شخصيا لا يعبر عن قناعات "الباميين".

خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن موقف "البام" الرسمي يبقى واضحا، وزاد موضحا: "لن نكون بديلاً للحزب المكلف بتشكيل الحكومة، ونرى أننا الآن وصلنا إلى مرحلة الأزمة في تشكيلها"؛ على أن "الوضع لا يطاق مع فشل رئيس الحكومة المعين في تدبير المشاورات الحكومية فهو بنكيران غير قادر على تشكيل الأغلبية، وما عليه في هذه الحالة إلا أن يعلن الحكومة أو فشله في تشكيلها"، وفق تعبيره.