نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الاسلامين، أمس الخميس في الرباط، ندوة صحافية ، بسبب قرار وزارة الداخلية المغربية والقاضي بمنع انتاج البرقع وتسويقه، معتبرين أي أن قرار وزارة الداخلية شابه "شطط في استعمال السلطة"، و"تضييق على الحرية"، و"استهداف للهوية الدينية للمغاربة".

وشدد المحامي عبد المالك زعزاع على أن قضية البرقع في علاقتها مع قرار وزارة الداخلية "يجب أن تدخل القضاء"، في إشارة إلى أن هناك محامين على استعداد للتقاضي في هذا الملف، إذا ما تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، و أضاف زعزاع ، " نريد أن نجر وزارة الداخلية التي أصدرت هذا القرار الخارج عن القانون إلى المحكمة ليقول القضاء كلمته"، وتساءل المتحدث الإسلامي عن موقف وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الانسان ، والمجلس العلمي الأعلى ، من قرار وزارة حصاد

واستغرب المحامي في هيئة الدار البيضاء لهذا القرار، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي يمنع التعري ولا يمنع النقاب أو البرقع، و أضاف زعزاع أن قرار وزارة الداخلية يمكن الطعن فيه بالتعنت في استعمال السلطة، معتبرًا أن القرار تم تطبيقه بطريقة غير سليمة، مردفًا أن هذا القرار يتسم بالغموض، ومشوب بعيوب كثيرة يمكن أن تكون سببًا في إلغائه، موضحًا أن وزارة الداخلية ليست مختصة باصدار هذا النوع من القرارات في ظل فراغ تشريعي يعاني منه المغرب على مستوى طبيعة اللباس والزي المطلوب والممنوع، معتبرًا أن قرار وزارة الداخلية مخالف للتوجهات القضائية المغربية، وأن هناك قرارًا سابقًا لمحكمة النقض بشأن طرد موظفة في شركة من عملها بسبب الحجاب، والذي أكد فيه أنه لا يمكن الطرد بسبب حرية شخصية

ومن جهة أخرى ،صرح حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للإحتساب، "ما أخشاه هو أن ننزلق في نموذج كمالي أتاتوركي في المغرب"، وشارك في الندوة حسن الكتاني : رئيس الرابطة العالمية للاحتساب و عضو رابطة علماء المغرب العربي، وعبد الله أوعياش المكناسي داعية إسلامي ، ومحمد السلمي ، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، محمد حقيقي المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق و الحريات، محمد الزهاري الأمين العام للتحالف الدولي لحقوق الإنسان في المغرب عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد المالك زعزاع محامي في هيئة المحامين الدار البيضاء، ناشط حقوقي و فاعل جمعوي، الكاتب العام سابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، رئيس جمعية محامي العدالة و التنمية سابقًا