وضع نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، خلال الزيارات الميدانية التي قادته إلى عدد من النواحي العسكرية، حدا للإشاعات التي راجت خلال الأيام الماضية بشأن حراك يقوده كبار قيادات الجيش الجزائري لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبعث برد مباشر لوسائل الإعلام والطبقة السياسية معا قائلا فيه إن "المؤسسة العسكرية لن تحيد عن القيام بمهماتها الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال".

وثمّن الفريق أحمد قايد صالح، أثناء زيارة عمل وتفتيش قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة شرق الجزائر العاصمة، رسالة الرئيس الجزائري الأخيرة التي أكد من خلالها على أنه "يمكن الشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها، والحفاظ على سلامة التراب الوطني ".

وقال الفريق أحمد قايد صالح، إن الجيش سيلتزم حدود مهامه الرئيسية من دون أي دور سياسي، موضحا "سيظل الجيش مثلما أكدنا على ذلك مرارا وتكرارا جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظاً للاستقلال، هذا الكنز الذي استرجعه شعبنا بالحديد والنار، وبالدم والدموع".

وأوضح "يمكن للشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها، والحفاظ على سلامة التراب الوطني ". ورد بهذه الطريقة رئيس أركان الجيش الجزائري، على دعوات المعارضة الجزائرية وفاعلين في المجتمع المدني، طالبت المؤسسة العسكرية الجزائرية بالتدخل لوقف التلاعب بمؤسسات الدولة الجزائرية الرسمية عقب التغييرات التي مست الجهاز التنفيذي وإقالة رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون، بعد الحرب المفتوحة التي شنها ضد كبار رجال المال والأعمال في البلاد على رأسهم مقربون من محيط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ودار حديث أخيرا عن اجتماع رفيع المستوى حضره قيادات عليا في الجيش الجزائري، لمناقشة الوضع العام في الجزائر والمستجدات السياسية والحكومية الأخيرة.