قررت حكومة العثماني في ظرف وجيز ودون سابق إنذار، اتخاذ 3 قرارات مفاجأة، الأول المتعلق بتمرير القانون الإطار الذي يفرض على الأسر المغربية رسوما مقابل تعليم أبنائهم، والثاني قرار زيادة التعريفة الجمركية على السلع التركية، ثم تعويم الدرهم المغربي الذي ظل يؤجل لما يقارب سنة.

وطرح متتبعون وخبراء تساؤلات حول استعجال الحكومة بقرارات حساسة، حيث يرى خبراء أن السيادة الاقتصادية في المغرب أصبحت معرضة للخطر بسبب تدخل المؤسسات المالية الدولية التي غالبا ما تفرض على هذه الدول تعويم عملتها من أجل مساعدتها، وبالتالي بتخفيض قيمة عملتها؛ لأن 99 في المائة من التعويم سيعطي انخفاضا لقيمة العملة في السوق.

فيما يسجل آخرون امتعاضهم من قرار ضرب مجانية التعليم، دون ضمانات ومعايير محددة بقانون تحدد معنى الاسرة الغنية  والفقيرة والمتوسطة في القانون الإطار. أما فيما يخص زيادة التعريفة الجمركية على السلع التركية خط نشطاء تدوينات غاضبة مفادها ان الحكومة تريد الزيادة حتى في أثمنه الملابس التي كان يجد فيها مغاربة الدخل المتوسط ملاذا.