أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب استعمال خطباء المساجد أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية، وكل من أعطى الأوامر لذلك، محملة المسؤولية للدولة، وخصوصا وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، متهمة إياها بتوظيف الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين.

وطالب التنظيمان، بالإفراج الفوري عن كل من محمد جلول والفاعل الحقوقي محمد المجاوي، وبتسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء، والالتجاء إلى الحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة.

وأعلنت الهيئتان الحقوقيتان رفضهما “كل أشكال تديين السياسية وتسييس الدين”، معتبرتين أن الحل هو “تحييد الدين عن الصراعات السياسية، وتوقيف احتكار الشأن الديني، وإقرار العلمانية، وفصل الدين عن الدولة باعتباره الفضاء الديمقراطي الذي يسمح بتعدد الأديان وحرية التعبد والاعتقاد بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وخصوصا الشرعة الدولية لحقوق الانسان”.