عاد الاتحاد الأوروبي، بعد القرار غير الملزم الصادر يوم 10 يناير الماضي عن، ميلشيور واتليت، المحامي العام الأوروبي والمستشار البارز في محكمة العدل الأوروبية، الذي دعا إلى بطلان اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، ليؤكد تشبثه باتفاق الصيد البحري الموقع مع المغرب عام 2006، والذي جدد في 2014.

وكشفت مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي رد بالإيجاب على التوصية التي عممتها المفوضية الأوروبية على 28 بلدًا عضوًا، يوم 8 يناير الماضي، والتي تقترح فيها بدء محادثات مع الرباط، “في الأسابيع المقبلة"، ومنحت الدول الأوروبية الـ28 الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية للتفاوض مع المغرب حول الاتفاق الذي ينتهي العمل به يوم 14 يوليو المقبل، ما يعني خروج أكثر من 120 سفينة أوروبية، أغلبها إسبانية، في حالة عدم التوصل إلى تجديد الاتفاقية.

 وأوضحت المصادر الدبلوماسية ذاتها لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن قرار السماح لبروكسيل بدء التفاوض مع المغرب رسميا، اتخذته لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأوروبي، وهي لجنة تتكون من السفراء الـ28 للدول الأعضاء، مضيفة  أن قرار “منح الضوء الأخضر” للمفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، يستوجب المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأوروبي، الذي لا يستبعد أن ينعقد يوم الإثنين المقبل، متابعة أنها تعتقد أن كل الدول ستصوت لصالحه، باستثناء دولة السويد التي قد تصوت ضده.

وقرار الاتحاد الأوروبي هذا، الذي يصب في صالح المغرب، يتزامن مع زيارة يقوم بها مهنيو الصيد الأوروبي، بتنسيق مع اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية للصيد إلى الأقاليم الجنوبية، انطلاقًا من الخميس. واللجنة أكدت أن الاتفاقية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، مبرزة أن  قرار محكمة العدل الأوروبية المتوقع في 27 من الشهر الجاري سيكون لصالح قانونية الاتفاق” وتجديده.

 واستغربت اللجنة موقف المحامي العام الأوروبي، الذي اعتبرته “في غير محله”. وأضافت أنه قرار سياسي أكثر مما هو قانوني. في المقابل، دعت كل الأطراف، السياسية والمهنية، إلى الحفاظ على “أجواء الصداقة والعلاقات الجيدة إلى حدود الساعة”.