أدّت وفاة الطفل أحمد ذو الأربع سنوات الذّي تعرّض إلى عضة كلب في مدينة تزنيت منتصف شهر كانون الثاني \ يناير الماضي، إلى موجة غضب واسعة لسكّان المدينة والمناطق القروية المجاورة بسبب تردّي الخدمات الصحية الشيء الذّي جعل هيئات مدنية وحقوقية تحتجّ على الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الصحة في هذه المدينة خاصة بعد توالي استقالات الأطر الطبية في مستشفى الحسن الأول في تزنيت وإحالة البعض منهم على التقاعد ممّا جعل قسم الولادة أكبر المتضرّرين بسبب عدم وجود الأطباء المتخصّصين.

وسجّل أحد الناشطين إعتراضه أمام استمرار الوضع على في التردّي وتفاقمه بعد واقع الاستقالات المتزايدة للأطر العاملة في المستشفى مصرّحًا أنّ السكّان خرجوا للاحتجاج على هذا الواقع وخاضوا اعتصامًا أمام المستشفى لمدة يومين، وسعيًا منهم بضرورة الاستمرار في النضال شكّلوا تكتّلًا وأطلقوا على أنفسهم اسم اللجنة الشعبية المؤقّتة المتابعة للوضع الصحيّ في المستشفى الإقليمي حيث أعلن المتحدّث عن هذه  اللجنة عمر الحمري أنّهم قصدوا أبواب المسؤولين والمنتخبين والأحزاب من أجل تحميلهم المسؤولية في الترافع والتدخّل في قضية المستشفى مضيفًا أنّ وفاة الطفل أحمد إثر تعرضه لعضة كلب ضال تنقّل بين المستشفيات بسبب غياب الأطباء وانعدام الأمصال حيث نُقِل أولًا إلى المستشفى الحكومي في أغادير ومنه إلى الدار البيضاء إلى أن وافته المنية.

ويتخبّط قطاع الصحة في المدينة بسلسلة من المشاكل الأخرى كالنقص الحاد في الأدوية وتعطّل الأجهزة الطبيّة وغياب الأطباء المتخصّصين في المجال وغياب الفريق الطبّي المساعد، ما دفع أحد الأطبّاء العاملين في مستشفى الحسن الأول في تزنيت إلى الاحتجاج نظرًا للإرهاق وضغط العمل الذّي أصابه جرّاء تواجده وحده في قسم الولادة.