وجّه الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، أمس السبت، انتقادات لاذعة لواقع حقوق الإنسان في الجزائر. وقال المتحدث، في تصريحات صحافية، بلغة صريحة وواضحة، " رغم أنه في تحسن مستمر إلا أن هذا يظل غير كاف".

وذكر الإبراهيمي، على هامش تكريمه من قبل اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي أهدته الطبعة الثالثة من جائزتها لحقوق الإنسان "لا أعتقد أن هناك من يدعي في الجزائر بأن الوضع مثالي لكن علينا الاعتراف بأن هذا الأخير في تحسن مستمر ولا بد على الجميع مواصلة الجهود للتوصل إلى تحقيق هذا الهدف، غير أنه يظل غير كافيا في الوقت الحالي".

وأوضح المتحدث أنه " لا توجد دولة في العالم يمكنها إدعاء الوصول إلى المثالية والكمال عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب".

ورغم الانتقادات التي وجهها المتحدث إلى واقع حقوق الإنسان في الجزائر، قال الأخضر الإبراهيمي، إن ما تحقق في الجزائر منذ الاستقلال "يشكل مفخرة لكل الجزائريين لكن يقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء الاهتمام بتنمية هذا الجانب" واستدل الدبلوماسي بمقولة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو الذي أكد بأن الحديث عن توفر حقوق الإنسان يستدعي استيفاء ما لا يقل عن 62 معيارا وليس هناك دولة في العالم تتوفر فيها هذه الشروط".

وفي سياق حديثه عن المحكمة الجنائية الدولية، شكك الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي السابق إلى سورية، في إمكانية استمرار المحكمة الجنائية الدولية في عملها؛ "بسبب محدودية فعاليتها.

وأضاف الإبراهيمي"أظل مؤمنا بالقضاء الدولي لهذا كنا جد سعداء عندما تم إنشاء هذه الهيئة (محكمة الجنايات)  لكن اليوم ينتابني شك كبير في استمراريتها".

وأوضح أن "القضاء الدولي يجب أن يُطبّق على الجميع، غير أن قيام العديد من الدول بإجراءات تناقض ذلك كالولايات المتحدة الأميركية، يجعل من عمل المحكمة الدولية محدود الفعالية".

ولفت الدبلوماسي الجزائري أن "واشنطن عقدت اتفاقيات مع ما لا يقل عن 101 دولة لحماية مواطنيها من العقوبات حال ارتكبوا جرائم أو جنح على أراضٍ أجنبية"، ويرى الإبراهيمي وهو عضو لجنة العقلاء بالاتحاد الأفريقي حاليا أن "انسحاب دول كبيرة من هذه الهيئة الدولية على غرار الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية وروسيا جعل دورها وقوتها منقوصين وهو ما يثير اليوم أسئلة كثيرة حول طريقة عملها وفاعليتها".