أفاد المجلس الأعلى للحسابات، أن ثمانية أحزاب مغربية لم ترجع أموال دعم وضعتها الدولة تحت تصرفها، ولم تصرف جزءا منها إلا أنها لم تقدم أي إفادة بأنها أرجعت هذه المصاريف الغير المستحقة لخزينة الدولة.

واضاف المجلس في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية إنه “لوحظ أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة المبالغ غير المستحقة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها في اقتراع 4 سبتمبر 2016 بمبلغ إجمالي قدره 4.414.113,14 درهم”.

وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، فإن الأحزاب المعنية هي حزب التجديد والانصاف، حزب اليسار الاخضر المغربي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب العمل وحزب الوسط الاجتماعي وحزب الاصلاح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة والفضيلة.

وعن الأحزاب التي قدمت إفادات بصحة الحسابات، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه من أصل واحد وثلاثون  حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تبين أن تسعا وعشرون حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها تسعة عشر حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، مقابل تسعة عشر حزبا عام 2013 وأحد عشر حزبا سنة 2014.

ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العهد الديمقراطي وحزب التجديد والانصاف وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب العمل وحزب الوسط الاجتماعي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الأمل وحزب النهضة وحزب الشورى والاستقلال وحزب التجمع الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحدوحزب الديمقراطيين الجدد.