عقد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وسيكون هذا الاجتماع الأخير من نوعه خلال هذا العام. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الجزائري، خلال هذا الاجتماع، على مشروع قانون الموزانة لسنة 2017، الذي فجر جدلا واسعة في الساحة السياسية في الجزائر، وسيكون التوقيع بمثابة رد على مطالب المعارضة الجزائرية التي طالبت الرئيس الجزائري، بإعادة قراءة المشروع وتصحيح الاختلالات التي وردت فيه في قانون المال التكميلي لعام 2017.

وحرصت الحكومة على ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى طبقا لما أقره النموذج الاقتصادي الجديد، ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاثة المقبلة-وهي المرة الأولى في تاريخ قوانين المال التي يتم فيها وضع تأطير متوسط المدى-  في سعر مرجعي لبرميل النفط  بـ50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) بـ50  دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018  و 60 دولار سنة 2019.

أما متوسط سعر الصرف المتوقع لهذه الفترة و الذي أُعد على أساسه مشروع القانون فيقدر بـ108 دينار للدولار فيما يُنتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة بـ4 بالمائة. وستسقف النفقات العمومية في حدود 6.800 مليار دينار خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع  الايرادات خارج المحروقات بـ11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية و تحسين التحصيل. وأكدت تقارير اعلامية محلية، أن الرئيس الجزائري، سيعلن عن أمر مهم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم الأربعاء. وسيقدم الرئيس الجزائري تصريحا مهما خلال اجتماع مجلس الوزراء.