رد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على الاتهامات التي وجهت إليه من قبل حزب “الاستقلال” وحزب “العدالة والتنمية”، والتي اتهمته بعرقلة تشكيل الحكومة وذلك من خلال اشتراط العديد من الشروط التعجيزية من أجل قبول التحالف مع بنكيران، حيث أكد أخنوش في بيان السبت 5 نوفمبر 2016، أن بعض الجهات هاجمت حزب “التجمع الوطني للأحرار” من أجل تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي٬ عبر توجيه اتهامات باطلة تستهدف شخص رئيسه، والأسس الراسخة التي يستمد منها التجمع الوطني الأحرار هويته السياسية”.

وفي ما يلي نص البيان:
في ظل سياق خاص تشهده بلادنا في الآونة الأخيرة هاجمت بعض الجهات من أجل تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي٬ حزب التجمع الوطني للأحرار عبر توجيه اتهامات باطلة تستهدف شخص رئيسه٫ والأسس الراسخة التي يستمد منها التجمع الوطني الأحرار هويته السياسية.

وبلغ إلى علمنا بعد أن اتصلت بنا وسائل إعلام تطلب رأينا في ادعاءات وجهتها بعض الأطراف والتي تنشر مجموعة من الأكاذيب تفيد بما معناه أن حزب التجمع الوطني للأحرار وأمينه العام يتبنيان نهجا مخالفا للبناء المجتمعي الذي اختاره المغرب.

هذه الهجمة غير المسبوقة التي أطلقتها هذه الجهات بالتزامن مع التشاورات لتشكيل التحالف الحكومي القادم، تمثل اتهاما خطيرا للحزب ولرئيسه في ظل وضعية استثنائية تعيشها بلادنا.

الغرض من هذه الهجمة الصاق صورة الحزب المعارض للإصلاح الاجتماعي والتنموي بحزب التجمع الوطني للأحرار٬ في حين أن الحزب دائما انخرط بكل كفاءاته وجهوده في تحقيق مشاريع مجتمعية وتنموية تخدم المواطن المغربي٬ وكان ولا يزال يحمل مقترحات جدية يعمل على تطبيقها.

واذ نعبر عن تنديدنا بهذا المستوى غير الأخلاقي من الهجمات والضرب تحت الحزام بدون مبرر، فإننا نجدد تأكيدنا على مواقفنا الثابتة من احترام الشرعية الديمقراطية والمسار الاصلاحي الذي دشنه المغرب منذ دستور 2011.
ونجدد تذكير الرأي العام بالمواقف المشرفة التي ساهم من خلالها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ التحاقه بالحكومة في العام 2013.

وظل الحزب ورئيسه مثالا يقتدى به في دعم المشاريع التنموية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال الولاية الحكومية الماضية، بل إن الوزارات التي أشرف عليها وزراء التجمع الوطني للأحرار كانت حاسمة في إطلاق عدد من المشاريع والورشات الكبرى التي ساهمت في الرفع من التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتحسين مبدأ التضامن الاجتماعي للمغاربة.

ودائما ما كان موقف الحزب مشددا على ضرورة العمل على إيجاد الحلول لكي تستفيد الطبقات المهمشة بشكل أساسي من الدعم المباشر للبرامج الحكومية٬ دون أي مزايدة في هذه المشاريع التي تهم شرائح مهمة من المغاربة.

هذه المبادئ المستمدة من صميم هوية الحزب والتي يشهد عليها كل من عاصر تجربة الوزراء التجمعيين في الحكومات الماضية، لا ننتظر عليها جزاء لأنها واجبنا تجاه المواطنين الذين جددوا ثقتهم فينا خلال كل موعد انتخابي منذ تأسيس الحزب.

إن هذه الهجمات البئيسة التي تضرب بعرض الحائط الغاية من العمل السياسي لن تثنينا عن عزمنا في تحقيق أهدافنا التي رسمناها منذ تأسيس الحزب، وهي خدمة المغاربة.

واذ نعبر عن عدم رضانا عن هذه الاتهامات المزيفة والكاذبة٫ فإننا نجدد عهدنا على الالتزام بمبادئ الحزب وبمواقفنا التي عبرنا عنها خلال المشاورات الحكومية الماضية٫ وليس عبر هذه الهجمات الرخيصة سنغير من توجهنا الثابت.

ونهيب بمناضلينا والمتعاطفين مع حزبنا وجميع المغاربة بصفة عامة بعدم الانسياق وراء هذه الموجة من الأكاذيب التي تهدف إلى زرع التفرقة من أجل خدمة حسابات سياسية ضيقة، لا تغلب مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطن المغربي التواق إلى تواصل سياسي يحترم ذكائه وطموحاته المشروعة.