التمس ممثل النيابة العامة، عبد السلام العناز، إنزال أقسى العقوبات في حق المتابعين فيما يعرف بـ"ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية"، فيما قررت هيئة المحكمة المكلفة بقضايا جرائم الأموال باستئنافية الرباط، فصل قضية إحدى المتهمات في النازلة لإجراء الخبرة الطبية.

وأكد ممثل النيابة العامة على أن المتهمين قاموا بأفعال إجرامية تتعلق بالرشوة، والتزوير في شواهد رسمية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ مستغلين وسطاء من موظفي الوقاية المدنية في هذا الملف.

ويتابع في هذا الملف الذي انطلقت شرارته شهر أكتوبر الماضي، 11 شخصا في حالة اعتقال من بينهم جينرال، وكولونيل، وامرأتين، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت.

وحسب تصريحات عدد من المتابعين، تصل مبالغ الرشوة للحصول على وظيفة بالوقاية المدنية، إلى 10 ملايين سنتيم، فيما فجَّر مسؤول بالوقاية المدنية متابع رهن الاعتقال الاحتياطي، في جلسة سابقة، بتسخير زوجته في الوساطة، للتوظيف من قبل متابعين معه وزوجة أحدهما.

ويتابع هؤلاء المتهمون الذين تمت إحالتهم من طرف الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.