أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في موضوع الاتهامات المنسوبة لموظفي شرطة يعملون في منطقة مولاي رشيد في الدار البيضاء لا يزال مستمرًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن الخبرات التقنية والتحريات الميدانية ما تزال متواصلة بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، إلى الأشخاص الذين يدعون أنهم كانوا ضحية ابتزاز للتغاضي عن أنشطتهم، وكذا لثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في كونهم وسطاء في هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى البحث مع مسؤول أمني برتبة عميد شرطة إقليمي، والذي وجهت له اتهامات مباشرة بالابتزاز والرشوة، وكذا تحصيل إفادة ثمانية شرطيين آخرين يرتبطون بهذا الملف .

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اتخذت قرارًا يقضي بالوقف عن العمل في حق المسؤول الأمني موضوع الاتهامات المباشرة بالابتزاز والرشوة، وذلك بمجرد توصلها بتقرير لجنة تفتيش مركزية، مع تأكيدها على أنها ستنتظر نتائج البحث القضائي المتواصل في القضية، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.