أظهر مؤشر الفساد لعام 2016، تراجع ترتيب موريتانيا من المرتبة 112 عالميًا إلى المرتبة 142، وهو ما أثار سجالًا سياسيًا بين أحزاب المعارضة ممثلة في المنتدى والأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني. 

واعتبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أن ما "أسماه الأرقام المتواترة"، الصادرة عن أكثر الهيئات الدولية مصداقية، تبرهن على تفاقم سوء الحكم والتلاعب بالثروات الوطنية واحتكارها من طرف السلطة ومحيطها المباشر، مضيفًا أن مؤشر الرشوة الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أواخر كانون الثاني/ يناير الجاري، أظهر تقهقر موريتانيا من الرتبة 124 في 2014 إلى الرتبة 142 في 2016، حيث سخر المنتدى في بيانه والذي تم توزيعه على الصحافيين، من تنظيم الحكومة الموريتانية احتفالات ومسيرات، يقودها وزراء إحتفاءٍ بالشفافية ومحاربة الفساد.

في سياق متصل، كتب وزير المال الموريتاني، المختار أجاي، عبر صفحته على "فيسبوك": لقد أظهر مؤشر الفساد 2016 الذي تعده منظمة الشفافية العالمية تراجع ترتيب بلادنا من المرتبة 112 عالميًا إلى المرتبة 142، وتعليقًا على هذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن كل الدول العربية باستثناء تونس شهدت تراجعًا في قيمة هذا المؤشر مقارنة مع ترتيبها 2015 وإلى أن 46 دولة أفريقية من أصل 51 دولة تم قياس المؤشر فيها عامي 2015 و2016 شهدت تراجعًا في قيمته".

كما أضاف :"تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر هو مؤشر انطباع لمجموعة من الخبراء والشركات، يتأثر بشكل كبير بما ينشر ويتداول من معلومات عن الشفافية والرشوة في بلد ما، والكل يعلم أن أي مؤشر مبني بالكامل على انطباعات يغذيها ما يكتب عندنا في المواقع والإعلام سيعطي بالقطع صورة مشوهة للحقيقة".

وتابع وزير المال :"لا أريد هنا أن أقلل من شأن التراجع على هذا المؤشر، ولا أريد أن أقول أنه لم يبق هنالك فساد ولا رشوة في بلدنا بقدرما أردت أن أؤكد على أن هنالك تراجعًا عامًا في معظم دول المحيط، وإلى ضرورة الحذر من بناء أحكام على مؤشر مؤسس على انطباعات عينة كثيرًا ما تكون غير عشوائية من أجل أن لا أقول شيئًا آخر".

كما اختتم تعليقه بقوله :"على كل حال نحن سنراسل الجهة المعنية من أجل استبيان مبررات هذا التراجع، وسنستمر في جهودنا الرامية إلى القضاء على الرشوة والفساد، ومن هنا أوجه دعوة عاجلة لكل الوطنيين الصادقين أن ابقوا بالمرصاد لكشف المفسدين والمرتشين، لكن احذروا أن تلعبوا لعبة من يريد تشويه سمعة بلدكم لأهداف صغيرة".

ويبقى السجال  السياسي الساخن في شتاء موريتانيا، المشهد الأبرز في ظل اهتمام ومتابعة الشارع الموريتاني لتجاذبات الطرفين من معارضين ومؤيدين، وذلك بعد وصول  كواليس السياسة الموريتانية إلى ساحات التواصل الإجتماعي متخذة مسارًا جديدًا.