اختتم مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، مساء أمس الاثنين، دورته الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، ولأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية لم يتم تقديم حصيلة عمل البرلمانيين، بعد أن اقتصرت الدورة الحالية على انتخاب رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجن والمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكولات الملحقة به.

وقال الحبيب المالكي، رئيس المجلس، في كلمة ختامية " لقد شكل انتخاب رئيس ومكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة والإعلان عن قوائم ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بداية للإعداد الجيد للأشغال والأوراش المتعددة التي تنتظرنا، كما أنها مكنت المؤسسة التشريعية، من دون شك، من بعث رسائل قوية إلى الرأي العام الوطني والأجنبي، مفادها أن المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات تنفيذية وتشريعية موحد، في ما يرجع إلى قضايا الوطن والوحدة الترابية والتحديات الخارجية".

وأضاف أن "مكتب المجلس على استئناف دراسة ملف مراجعة النظام الداخلي بهدف ملاءمته مع أحكام الدستور ولاسيما الفصلين 14 و15 ومقتضيات وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع".

وأشار رئيس المجلس إلى أن أهم إنجاز في هذه الدورة، التي تعتبر انتقالية، هو الدراسة والتصويت على مشروع القانون الذي صادق مجلس النواب بموجبه على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

واعتبر المالكي أن المغرب السياسي لا يواكب إيقاع الدينامية الكبرى التي انخرط فيها المغرب الدبلوماسي بما تتسم به من نجاعة وفعالية وما أفضت إليه من نتائج ملموسة

وتعليقا على اختتام الدورة التشريعية الحالية دون رصيد قال رشيد لزرق، الباحث المتخصص في الشأن البرلماني، "إن دستور 2011 أسس خطوة نحو تكريس النظام البرلماني وما يعرفه اليوم المشهد السياسي والبرلماني يمكن تسميته بعسر التحول الذي تجده النخبة السياسية المغربية على صعيد الممارسة المؤسساتية على اعتبار فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل ائتلاف حكومي الذي دخل شهره الخامس".

وأضاف الباحث، في تصريح لموقع المغرب اليوم، "إن هذا الأمر أرخى بظلاله على الدورة الخريفية  التي كانت حصيلتها التشريعية بيضاء باستثناء  دراسة والتصويت على مشروع القانون الذي صادق مجلس النواب بموجبه على الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

وشدد على "غياب التعاون المنشود  بين السلطات وفي ظل حكومة تصريف أعمال ومجلس النواب لم يكمل بعد هياكله التنظيمية؛ بفعل بروز آليات تسيير في اتجاه ميول قادة الأحزاب إلى هدر الزمن التشريعي وإعمال آليات محددة تستغل لأغراض المصالح الحزبية الضيقة".