لاتزال تداعيات موضوع دعم مؤسسة “بيل جيتس” لمشاريع في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بقيمة 100 مليون دولار مستمرة، فبعد نفي المؤسسة الأمريكية لهذا الخبر، وهو ما قام به البنك الإسلامي للتنمية كذلك، من المرتقب أن يصل هذا الملف إلى البرلمان, وفي هذا الصدد، وجه عبد الله بوانو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب سؤالا شفويا لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يقول فيه إن المواقع الإخبارية أوردت أن “رئيس إحدى جهات المملكة يفاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، وروج إلى نجاحه في هذا المسعى بجلبه لاستثمارات تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، موجهة لقطاعات الصحة، والتزويد بالماء الشروب، والكهرباء”, ولفت رئيس فريق المصباح في سؤاله الانتباه إلى أن “القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية، التي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية”، الأمر الذي دفع البرلماني إلى التساؤل حول “الإجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات وزارته”، وكذا “صحة ادعاءات” رئيس الجهة إلياس العماري، و”نصيب بقية جهات المملكة من هذا الدعم “، وفق ما جاء في السؤال.