حددت محكمة الاستئناف في مدينة آلاك جنوب موريتانيا، الثلاثاء المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الناشط المعارض الشيخ باي ولد الشيخ محمدو، وذلك بعد الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع وطلبات الادعاء العام.

وحُكم على الشيخ باي، بالسجن ثلاثة أعوام نافذة بعد رمي حذائه على وزير الثقافة الناطق بإسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، أثناء مؤتمر صحافي للتعليق على مجلس الوزراء في 30 من يونيو/حزيران الماضي. ووجهت له تهمة استخدام العنف والاعتداء المادي، وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها، وهي التهم التي أدين بها قبل أن يحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، نافذة في شهر يوليو/تموز 2016. 

والشيخ باي، "21 عامًا"، في موقع "ديلول" الإخباري الموريتاني، وهو أحد نشطاء حركة 25 فبراير الشبابية، التي انبثقت من رحم الحراك الشبابي، إبان ذروة أحداث الربيع العربي، وطالبت بإسقاط النظام الموريتاني، قبل أن ينجح النظام في استقطاب عدد من قادتها وكوادرها.