طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد أوجار وزيرالعدل بضرورة إجراء بحث معمق بخصوص بناء وتجهيز قصرالعدالة بسيدي يوسف بن على في مدينة مراكش، وكذا بضرورة الاستماع الى مصطفى الرميد وزير العدل السابق، في تبديد “14 مليار سنتيم” على هذا المشروع، وهو غلاف مالي تراه الجمعية كبيرًا مقارنة مع البناية المشيدة.

واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي في رسالة وجهها إلى وزيرالعدل الجديد، أن المكان الذي بنى فيه قصرًا لا يصلح أن يكون مجالا لتشييد بناية تحتضن قصر "العدل" ولا ترقى الى مستوى انتظارات و طموحات المتدخلين في قطاع العدالة. وأوضح فرع الجمعية أنه “بمجرد انتهاء أشغال إنجاز المشروع المذكور، موضوع الشكاية، ظهرت عدة عيوب وتشققات على مستوى بناية قصر العدالة لسيدي يوسف بن على في مراكش، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء إسمنت، حديد، رمال، صباغة، زليج، رخام، زجاج، خشب.

وأعلن فرع الجمعية أن هناك تستر و تكتم على كل المعطيات و الوثائق ذات الصلة في إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر منه الجميع أن يكون نموذجيا وفق مواصفات و معايير تليق بالسلطة القضائية الحامية للحقوق و الحريات و المساهمة في تخليق الحياة العامة و في تحقيق الأمن القضائي،مضيفا أن تكلفة انجاز المشروع قدرت ب 14 مليار سنتيم ، و هومبلغ كبير جدا و لا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة المشار إليه.

و أشارت الرسالة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سجل في تقريره السنوي لسنة 2015 بخصوص التدبير الاستراتيجي لوزارة العدل في مجال الاستثمار عدة ملاحظات على مشاريع وزارة العدل و الحريات و من ضمنها غياب استراتيجية لتأمين سلامة البنايات مع غياب رؤيا واضحة للمشاريع المزمع إنجازها مع غياب دراسة لمفهوم قصور العدالة و مكاتب الواجهة.

وتابعت شكاية فرع الجمعية أن الوضعية التي توجد عليها بناية قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش تتطلب من وزير العدل الحالي، حرصا منه على سيادة القانون ومن أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيلا لمبادئ الدستور ، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى إفادات وتوضيحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق حول ظروف وملابسات إنجاز قصر العدالة بمنطقة سيدي يوسف بن على بمراكش.

كما طالبت الرسالة بضرورة الاستماع لتوضيحات وإفادات مدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والممثل القانوني للشركة التي نالت صفقة إنجاز المشروع المذكور، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة وكل المتدخلين في إنجاز قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، وإلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، كما طالبت بحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة الحقيقية للمشروع وتحديد كل العيوب بخصوصه.

ودعت الرسالة في الأخير محمد أوجار وزير العدل بضرورة “متابعة كل من تبت تورطه في وقائع هذه الشكاية وفق ما سيسفرعنه البحث التمهيدي المرتقب وفق القانون.