أكّدت مصادر نقابية في قطاع الصحة أن نسبة مقاطعة فئة الممرضات والممرضين، المجازين من الدولة، لامتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى بلغت في جهة سوس ماسة نحو 90 %، حيث شهد مركز المباراة في جامعة ابن زهر في أغادير تنظيم حلقيات ووقفة احتجاجية، تزامنا مع موعد الامتحان الأحد.

وعن دواعي المقاطعة، أورد عبد العزيز أبراي، العضو بلجنة التنسيق الوطنية للمرضين والخريجين والطلبة، أن عدة أسباب دفعت هذه الفئة إلى الاحتجاج بهذه الطريقة؛ منها “عدم تطبيق اتفاق يوليو 2011، بمعادلة دبلوم الممرض المجاز من الدولة بالإجازة”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “الأفواج السابقة حرمت من ولوج المسار الجديد إجازة- ماستر –دكتوراه؛ عبر فتح سلم الماستر في وجوههم، بالرغم من أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أكد، في جوابه على رسالة وزير الصحة، أن دبلوم السلك الأول الخاص بالتمريض والمحصل في النظام القديم هو دبلوم وطني، يعطي الحق في الولوج للماستر. كما أصدر الداودي قرارا بالسماح لخريجي السلك الثاني بالولوج للدكتوراه الوطنية”، يقول أبراي.

وإلى حد الآن وبعد مرور 5 سنوات، قال المصدر النقابي ذاته، “لم يقم الوزير بتفعيل اتفاق يوليوز القطاعي؛ بل قامت وزارة الصحة بإغلاق جميع مسارات متابعة الدراسة الخاصة بالممرضين؛ وذلك بحذف السلك الثاني في النظام القديم، دون توفير الشروط البيداغوجية والتقنية لفتح الماستر والدكتوراه، وهو ما خلق قطيعة وأزمة حادة في منظومة تكوين الممرضين وتجويد معارفهم”.

أما السبب الآخر، حسب الفاعل ذاته، فيكمُن في “عدم تنزيل دستور 2011، الذي نص على المساواة بين المواطنين وإنهاء جميع أشكال التمييز”، موضحا ذلك، ضمن حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، في كون “فئات بوزارة الصحة تجتاز المباراة بعد أربع سنوات ونسبة 300 في المائة، بينما فئة الممرضين ما زالت تعاني من الإقصاء الممنهج، ولا تتجاوز نسبة نجاحها في الامتحان بعد انتظار يفوق ست سنوات 13 في المائة”، مضيفا إلى ذلك “إغلاق مسار التكوين المستمر في وجه الممرض المغربي، بعد اشتراط دبلوم يعادل الإجازة للولوج إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وقيام الحكومة بتضييق الولوج للمدرسة الوطنية للإدارة عبر وضع شروط مجحفة لا تتوفر إلا لدى فئة قليلة من الموظفين” .