كشفت مصادر مطلعة عن تسارع  مستجدات الفضيحة الانتخابية التي فجرتها الداخلية بوقف أعمال البناء الجارية بتجزئة سكنية في العيون، بداعي وجود تلاعبات في توزيع أراض تابعة للملك العام دون إذن مندوبية أملاك الدولة.

و نشرت صحيفة الصباح، أنه في الوقت الذي نفى المجلس الجماعي استفادة أي شخص يحمل صفة قاض أو مسؤول قضائي أو ذويهم سواء الكائنين في الدائرة القضائية للعيون أو خارجها، فقد كشفت المصادر أن الفرقة الوطنية فتحت تحقيقا في الموضوع، وأن البحث مازال جاريا عن مستفيدين بالنيابة عن مسؤولين قضائيين اختفوا عن الأنظار، بعد أن باعوا بقعهم للأغيار.