طالب المستشار البرلماني نبيل الأندلوسي وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بفتح “تحقيق جدي في حيثيات وملابسات الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري في مدينة الحسيمة”، الذي كان يشتغل قيد حياته تاجرا وبائعا للسمك؛ وذلك بعدما “دعسته حاوية ضاغطة للنفايات ليلة الجمعة 28 أكتوبر، في حادث مأساوي وفاجعة إنسانية”.

وأضاف المستشار في مدينة الحسيمة عن فريق العدالة والتنمية، إن “الشاب محسن فكري حاول الحيلولةَ دون إتلاف السلطات لكمية من سمك أبو سيف، ممنوع الصيد، التي تم ضبطها لديه من طرف السلطات الأمنية، والتي كان يود بيعها خارج المدينة؛ بحيث قررت السلطات المحلية في موقف غريب وغير مفهوم إتلاف كميات السمك المحجوزة لديه باستعمال حاوية ضاغطة لشاحنة نقل النفايات”.

وأضاف المستشار أن تصرف السلطات أثار استفزاز الشاب وغضبه واحتجاجه، ما جعله يهدد بالارتماء في الحاوية إن أصر المسؤولون على إتلاف المحجوز، قبل أن ينفّذ تهديده، وتمَّ ذلك قبل أن تتحرك آلة الضغط والتدوير، متسائلا: “من قام بتشغيل هذه الآلة، وكيف تم هذا الأمر، ومن هي الأطراف المتورطة في هذا الفعل الذي كان سببا مباشرا في وفاة الضحية؟”.

ويرى الأندلوسي أن “ملابسات هذا الحادث تطرح أكثر من سؤال حول ظروف هذه الوفاة، والمتسببين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر”، داعيا إلى “متابعة كل مقصر في أداء مهامه وكل متجاوز لحدود اختصاصاته، تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث إن جميع المواطنين يجب أن يكونوا سواسية تحت سقف القانون”.

وتساءل المستشار البرلماني عن أسباب “إتلاف تلك الكميات المحجوزة بتلك الطريقة المستفزة وبواسطة شاحنة لنقل النفايات، مع العلم أنه قد جرت العادة على توجيهها إلى المؤسسات الخيرية والاجتماعية (دور الأيتام، دور العجزة، مراكز التأهيل…)، وذلك بعد معاينتها من طرف الجهة الطبية المختصة”.

واعتبر نبيل الأندلوسي “أن هذا السلوك الاستفزازي يبقى هو الباعث والدافع الحقيقي الذي جعل الهالك يحتج ويحاول منع عمليتي الحجز والإتلاف اللتين شابتهما العديد من الشبهات والتقصير، مع استحضار ضرورة التحقيق في حيثيات الأمر بتفاصيله وجزئياته”.

وتابع صاحب المراسلة طرح أسئلته قائلا: “هل من حق السلطات المعنية إتلاف المحجوز في الشارع العام وسط المدينة، ودون الأخذ بالاحتياطات اللازمة. مع الإشارة إلى أن محاولة الإتلاف تمت في مكان يمنع فيه الوقوف أصلا على السيارات والشاحنات، بل حتى تموضع الشاحنة كان في الاتجاه المعاكس للسير ضداً على القانون؟”.

ودع إلى معرفة “الجهة المسؤولة عما وقع، ومن أعطى الأمر لحضور هذه الشاحنة، التابعة لشركة تقوم بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، والتي يُفترض أنها تشتغل وفق كناش دفتر تحملات واضح الالتزامات، لا يدخل من ضمنها القيام بمهمة إتلاف المحجوزات، متابعا: “لماذا لم توفر العناصر الأمنية الحاضرة بعين المكان والمكلفة بمراقبة الوضع الحماية المطلوبة للشاب المتوفى والتدخل لمنعه من رمي نفسه داخل الحاوية، بل ومن شغل آلة الضغط والتدوير الخاصة بهذه الأخيرة؟ وهو ما يعني وجود مسؤولية تقصيرية في الموضوع إن لم يكن فعلا جرميا ثابتا ومكتمل الأركان”.

وتابع المستشار أسئلته التي طالب بتوظيفها خلال التحقيق بالقول: “هل عناصر الأمن المكلفة بتنظيم السير والجولان (المستعملين للدرجات النارية)، والتي باشرت عملية الحجز بدءًا، واقتياد سيارة الهالك المحملة بالسمك لمكان وقوع الحادث، من مهامها القيام بهذه العملية؟ ومن يتحمل المسؤولية في بعض الاختلالات التي شابت هذه الأخيرة، هل هي السلطات المحلية أم الأمنية؟”.

الوثيقة تساءلت أيضا عمن سمح لمراكب الصيد بأن تقوم بصيد أسماك ممنوعة، وعن كيفية بيعها بالميناء على أنظار ومسامع الجميع، ثم بعدها تتم مطاردة سيارة الشاب الهالك بتهمة شراء “سمكٍ ممنوعٌ صيده”، وهو ما يحيل إلى موضوع “اللوبيات” التي تحتكر تجارة السمك بالحسيمة وعلاقاتها بمختلف الأجهزة الإدارية وبما وقع.

واعتبر المستشار أن المنطقة تعيش حالة من الاحتقان تفرض على المسؤولين التدخل العاجل لرد الحقوق إلى أهلها، وفتح تحقيق بمخرجات جدية، تُحمَّل المسؤولية فيها لكل من قصّر في واجبه المهني، أو مارس شططا في استعمال السلطة، أو تجاوز حدود اختصاصاته.