شددت مجموعة من الخبراء والممارسين للقاعدة القانونية على ضرورة العمل على تفعيل آليات التدقيق، باعتباره أحد مداخل ومظاهر التطور الذي عرفته النظريات الرقابية، وذلك خلال ندوة "الرقابة على تدبير الجماعات الترابية" التي نظمت من طرف مجلس جهة مراكش والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، وهيئة المحامين وجامعة القاضي عياض، والتي اختتمت أشغالها السبت، على دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية.

الندوة شهدت، خلال الجلسة الافتتاحية، حفلة توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش آسفي، والودادية الحسنية للقضاة، كما عرفت حضورا وازنا لأساتذة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، والمحامين، والمسؤولين القضائيين، والمستشارين الجماعيين في مدينة مراكش.

واعتبر المتدخلون التواصل كآلية ومحرك تقويمي لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة، وكذلك الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الآليات التشاركية.وخلصت الندوة إلى ضرورة العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي، وضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي، والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين، وتحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو حضور الدورات.

كما أوصى المتدخلون بضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري، وتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والحث على إحداث آلية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات.

وأكد المشاركون فيها على ضرورة تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية، وإعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بنظام رقابة التدبير المالي للجماعات الترابية، وعلى تقييد صلاحيات الآمر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير.

وانتهى الخبراء إلى وضع شروط وضوابط، تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية، والعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة، المعنية من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها، والعمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص.​