أكد مفتش البحرية الملكية المغربية، الكونتر أميرال مصطفى العلمي، في دكار، أن تعاون المغرب مع دول أفريقيا جنوب الصحراء يكتسب “أهمية خاصة جدا” بالنظر إلى علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع المملكة بهذه البلدان، ولتطور الاقتصاد العالمي.
 
وقال العلمي خلال مداخلته في الملتقى الثاني قيادات الأركان العامة للبحرية للدول المطلة على خليج غينيا الذي ينعقد بالعاصمة السنغالية، إن “الانخراط الصريح للمغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب طالما تم التعبير عنه من طرف الملك محمد السادس الذي جعل، بشكل جلي، من تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية هدفا استراتيجيا لا رجعة فيه”، وأضاف أنه “على المستوى الثنائي، وعلى غرار ما تم تحقيقه بمعية العديد من الدول الأفريقية، فإن المغرب وقع العديد من اتفاقيات التعاون مع جمهورية السنغال، ولاسيما الاتفاقية في مجال التعاون البحري التي تم توقيعها بين البلدين يوم 30 مارس/آذار 1999″، مضيفا أن ” البلدين وقعا أيضا مذكرة تفاهم في المجال البحري والمينائي تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود من أجل النهوض بإحداث خط بحري بين موانئ البلدين”.
 
وأشار إلى أن هذا هو التوجه ذاته الذي يوثق التعاون مع باقي الدول الأفريقية، وخاصة دول غرب أفريقيا، في مجالات تكوين الموارد البشرية والتجارة والاستثمار والصيد البحري وتبادل الزيارات والنقل الجوي وغيرها، متابعًا أنه “في ما يتعلق بالتكوين العسكري العملياتي والتقني للعساكر الأفارقة، فإن البحرية الملكية يشرفها غاية الشرف أنها قد كونت في مدارسها ومراكزها حوالي ألفي عسكري من 14 بلدا صديقا خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مؤكدا أن “جميع الخريجين تابعوا بتفوق مناهج مختلف أسلاك التكوين”.
 
وفي معرض حديثه عن التمارين والمناورات العسكرية التي يشارك فيها المغرب، أشار السيد العلمي، على الخصوص، إلى المشاركة الفاعلة للبحرية الملكية في بلورة وتنفيذ تمرين “أوبنغامي إكسبريس” الذي يُنظم سنويا من طرف القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بمشاركة العديد من الدول الأفريقية، ودول أخرى شريكة، كما أكد أنه في هذا الإطار، يظل التعاون الأفقي محورا ذا أولوية لمعالجة مختلف التحديات المطروحة، مشيرا بهذا الخصوص إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف بين المغرب والجزائر وتونس في مجال مكافحة التلوث البحري.
 
وأبرز أن التحكم في الفضاءات البحرية يظل رهانا رئيسيا يبقى رفعه رهينا بعدد معتبر من العوامل ومن ضمنها على الخصوص، قدرة الشركاء على تضافر الإمكانيات، والحد من الفوارق القانونية والفوارق في القدرات، وإحداث آليات ومساطر تسهل التواصل والتشاور وكذا المراقبة وعمليات التدخل في عرض البحر، في احترام للقانون البحري الدولي.
 
وينظم ملتقى قيادات الأركان العامة للبحرية للدول المطلة على خليج غينيا على مدى يومين تحت شعار “حماية الفضاءات البحرية في خليج غينيا: تحد حقيقي للتنمية المستدامة في أفريقيا”، ويناقش المنتدى مواضيع ذات صلة بالقرصنة البحرية والاتجار غير المشروع بمختلف أنواعه، ومكافحة الصيد البحري غير المشروع، وحماية الموارد البحرية، وتطوير الطاقات البحرية المتجددة، وإضافة إلى العلمي، يمثل المغرب في هذا الملتقى كولونيل البحرية الملكية، محمد التاودي، والملحق العسكري لدى سفارة المغرب في دكار.