حملت تصريحات الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة إلياس العمري، تجاه الفصل 47 من الدستور المغربي، تناقضات، أظهرت أن زعيم “البام” لم يطلع عل ما يبدوا، على مذكرة حزبه التي تقدم بها للجنة تعديل وصياغة دستور فاتح يوليو 2011.

ففي الوقت الذي اتهم العمري، في اجتماع برلمان حزبه الذي افتتح ليلة أمس الجمعة ببوزنيقة، لجنة المنوني لصياغة الدستور بـ”كونها تواطأت مع حزب العدالة والتنمية”، حسب زعمه، في صياغة الفصل 47 من الدستور الذي يتحدث عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للمشهد الانتخابي، وقال إن “البيجيدي” الحزب الوحيد الذي اقترح الصياغة الحالية للفصل 47.

 وورد في مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن الصفحة السابعة في الفقرة الأولى ما يلي “يعيــن رئيــس الحكومــة مــن الحــزب السياســي الــذي يتصــدر الانتخابات من حيث عدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب”.
 
وحسب الوثيقة المذكورة لـ “البام”، فإنه لما اقترح اختيار شخصية ثانية لرئاسة الحكومة، كان ذلك في سياق ما بعد تشكيل الحكومة، وذهابها إلى البرلمان من أجل تنصيبها، ولم تتحدث مذكرة “البام”، عن الحالة التي يوجد فيها بنكيران الآن.

 وجاء في الوثيقة ذاتها، أنه “في حالة عدم تمكن المرشح الأول من نيل ثقـة مجلـس النواب، يقترح ترشيح ثان من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات”.

وأضافت: “إذا لم ينل أي مرشح ثقة مجلـس النـواب بعـد انصـرام 600 يومـاً على أول تصويت، يحل الملك مجلـس النـواب، ويـدعو إلـى إجـراء انتخابات جديدة”.

 ويظهر من نص المذكرة أن المقترح البديل الذي اقترحه حزب الياس العمري، اقترحه من أجل تطبيقه بعد تشكيل الأغلبية الحكومية، وتعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، وذهاب الحكومية بقيادة رئيسها للبرلمان للحصول على التنصيب والثقة، وليس قبلها.

 وكان الياس العمري، اعتبر في لقاء المجلس الوطني لحزبه أن العدالة والتنمية، كان الحزب الوحيد من بين 23 حزباً، الذي اقترح الصيغة الحالية الموجودة في الفصل 47 من الدستور، وهو ما بدا عكسه من خلال وثيقة “البام” المذكورة.

 ولمح إلى أن لجنة المنوني “تواطأت بطريقة مكشوفة مع مقترح البيجيدي بخصوص هذا الفصل من الدستور”، معتبرا أن ما وصفه بـ “التواطؤ في إخراج هذا النص هو الذي تسبب في استدامة هذا البلوكاج”.