سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) الانخراط المتصاعد لأغلب المتعهدين، عموميين وخواصا، في تنشيط هذه الفترة الانتخابية لاستحقاقات سابع أكتوبر المقبل.

وأوضحت الهاكا، في بيان بخصوص تقريرها المرحلي عن انخراط الإعلام السمعي البصري بعد مرور أسبوعين على انطلاق الفترة الانتخابية الممتدة من 25 أغسطس حتى 6 أكتوبر، أن هذا التنشيط يتجسد من خلال نشراتهم وبرامجهم الإخبارية والحوارية المعتادة ووصلاتهم التحسيسية أو من خلال إحداث أغلبهم لبرامج جديدة لهذا الغرض.

وأشار البيان إلى أن أغلب الخدمات التلفزية والإذاعية شرعت في استضافة ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية، إضافة إلى خبراء وفاعلين آخرين لتناول مواضيع ذات صلة بالانتخابات التشريعية، علاوة على تقديم ربورتاجات ميدانية تهم انتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم.

وذكر أن هذا التقرير يأتي في إطار تتبع إعمال المتعهدين لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016، المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، مبرزا أن المجلس الأعلى للاتصال السنعي البصرس يوجد في جلسة مفتوحة طيلة الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى غاية 06 أكتوبر 2016.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الهيأة العليا اعتمدت لتدبير هذه الفترة مقاربة مزدوجة مستمدة من ازدواجية الهدف المتوخى من قرار المجلس المشار إليه أعلاه.
وتابع أن الهاكا وضعت آلية لمرافقة المتعهدين من خلال تمكينهم كل على حدة، بشكل دوري، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتهم السمعية البصرية، طبقا لمقتضيات هذا القرار، حتى يتسنى لهم القيام عند الاقتضاء، بالتصويبات التي تضمن الولوج المنصف للفرقاء السياسيين إلى تلك الخدمات، والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، فضلا عن تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء.

في المقابل، قرر المجلس الأعلى، يضيف البلاغ، إضافة لإثارة انتباه المتعهدين، إذا استلزم الأمر ذلك، لما يمكن اعتباره إخلالا بإحدى مقتضيات القرار المذكور، إرجاء نشر البت في تلك الحالات المحتملة إلى ما بعد يوم الاقتراع، ضمانا للسير العادي للفترة الانتخابية وعدم التأثير سلبا على مقومات التنافس الانتخابي.

وخلص البلاغ إلة أنه بالنظر لأهمية الفترة التي نحن بصددها في مسار البناء الديمقراطي، يدعو المجلس الأعلى كافة المتعهدين لمضاعفة الجهود لاحترام كامل التزاماتهم القانونية والأخلاقية، متمنيا أن تسهم الاحزاب السياسية في تسهيل مأمورية المتعهدين، بخصوص المقتضيات التي ترتبط بهم، حتى يؤدي الاعلام السمعي البصري دوره كاملا.