نبّهت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، إلى أنّ أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب لما بعد 18 عاما تحيق بهم مشاكل شتّى؛ ذلك أنهم يجبرون، بعد وصولهم إلى هذه السنّ، على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ووصفت الحقاوي، في كلمة ألقتها في افتتاح يوم دراسي نظمته وزارتها صباح اليوم بالرباط، حول مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة، بأن هؤلاء الأطفال "يعانون من التخلّي المزدوج، إذ تتخلى عنهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد أن تخلّت عنهم أسرهم".

وتبحث وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمعيّة الجمعيات المدنية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، عن إيجاد حلول للإشكالية التي يطرحها عدم الاحتفاظ بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة؛ وهو ما يهددهم بالتشرد، في ظل عدم تمتعهم بالاستقلالية الذاتية التي تمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم.

وبالرغم من وجود عدد من التجارب في مجال مواكبة ودعم هذه الشريحة الاجتماعية، فإنّ هذه المبادرات تبقى غير قابلة للتعميم، باعتبارها مُرتجلة وغير مؤطرة بالقانون، ولا تستند على خطة معيارية، حسب وزيرة التضامن، مضيفة أنّ عدم توفر إطار قانوني لهذه التجارب يجعل توحيد العمل بها على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب غير ممكن".

وتتمثل الإشكالية الكبرى التي تبحث لها وزارة التضامن عن حلّ في غياب أيّ نص قانوني مُوجب لمواكبة والاحتفاظ بأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة؛ ذلك أن هذه المؤسسات غير مُلزمة بالاحتفاظ بهؤلاء الأطفال.

وفي هذا الإطار، أشارت الحقاوي إلى أنّ وزارتها أعدّت مشروع قانون لتجاوز هذا الإشكال ينتظر أن يصادق عليه البرلمان؛ غير أن هذا الإشكال ليس العقبة الوحيدة التي تعوق رعاية الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد بلوغهم 18 سنة، بل ثمّة عائق آخر قالت الحقاوي إنه لا بد من تذليله، ويتعلق بضرورة توفير مساعدين اجتماعيين مؤهّلين، يستجيبون لانتظارات هذه الفئة، التي تمر بمنعطف حاسم، يتّسم بتغيّرات نفسية، خاصة بالنسبة للذين لا يستطيعون متابعة دراستهم.

واعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال أن العامل/العاملة الاجتماعي مثل الأب أو الأمّ البديل لأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشدّدة على أنّ العامل الاجتماعي لا بد أن يتوفر على الحد الأدنى من التأهيل والتكوين للتعاطي مع قضايا الطفل.

كما أكّدت الحقاوي على ضرورة خَلْق تخصّص للرعاية الاجتماعية، لتمكين الخرّيجين من تملّك ما يلزم من المهارات والخلفية المعرفية للتعامل مع هذه الشريحة بخلفية معرفية غير التي يُتعامل بها مع باقي الشرائح العمرية الأخرى في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة أنّ إطارا تشريعيا جرى إعداده ووُضِع لدى الأمانة العامة للحكومة، كما أطلقت الوزارة دراسة لتحديد مهن العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مُبرزة أن تعزيز مهارات هؤلاء العاملين يتطلب خضوعهم للتكوين المستمر، في إطار منظومة الإجازة ماستر دكتوراه LMD، حيث يمكن للعامل الاجتماعي متابعة تكوينه إلى غاية الحصول على شهادة الدكتوراه.

وأردفت المسؤولة الحكومية أن إيجاد حلول للإشكالات التي يطرحها تخلي مؤسسات الرعاية الاجتماعية عن الأطفال بعد بلوغهم 18 عاما يستدعي مقاربة شمولية ومتكاملة؛ "فالإشكال غير مرتبط بأن نجد حلا يتوقف في أن نجد مأوى لهؤلاء الأطفال، إذ اختزلنا الإشكالية في هذا النطاق، فهذا يعني أننا ما فهمناش. المسألة أكبر من الإيواء"، تقول الوزيرة.