طالب الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة، الاتحاد المغربي للعمل، بفتح تحقيق في مقتل عماد العتابي، على أساس أن يذهب التحقيق إلى محاكمة ومحاسبة كل من تبث تورطه في الحادثة التي وصفها الاتحاد النقابي بـ"الجريمة النكراء"، فيما حمّل الاتحاد النقابي مسؤولية وفاة الناشط في حراك الريف، إلى الدولة المغربية في تماديها في المقاربة الأمنية والقمعية، حسب بيان له.

وأكد البيان ذاته أن "الدولة لا تتوافر على أي إرادة سياسية لحل ملف حراك الريف سواء من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراك أو بفتح حوار مع النشطاء ولجن الحراك"، كما جدد الاتحاد النقابي مطالبته الدولة بالإفراج عن المعتقلين ومن ضمنهم النشطاء النقابيين، بالإضافة إلى المطالبة برفع ما أسموه بـ"كل أشكال العسكرة والتضييق الأمني على منطقة الريف".

ومن المنتظر أن تنظم ندوة وطنية في إطار الحملة التي أطلقها الاتحاد المغربي للشغل لإطلاق سراح المعتقلين كافة، وذلك يوم 26أغسطس/آب الجاري تحت شعار" إطلاق سراح المعتقلين مدخل أساسي لحل ملف الريف".