تمكن حزب الاتحاد الدستوري من استرداد مرشحه الذي سبق لحزب العدالة والتنمية أن استقطبه، حيث اتهم حزب ساجد، نظيره “المصباح” بـ”استغلال مناصب وزراء حزبه في استقطاب وجوه انتخابية محسوبة تاريخيا على الاتحاد الدستوري”.

وأوضح الاتحاد الدستوري أن محمد ساجد الأمين العام للحزب “تمكن من إقناع عبد الرحمان حرفي، الذي ورد إسمه ضمن لائحة مرشحي العدالة والتنمية، بالعدول عن قراره الذي لم يكن صادرا عن قناعة”، وبالتالي العودة للترشح باسم حزب ” الحصان” في الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر.

وأضاف الحزب، أن عودة الحرفي إلى صفوفه جاءت بعد أن “أجرى محمد ساجد لقاءات ومشاورات مع مناضلي الحزب في اقليم سيدي قاسم، بغاية تصحيح الوضع وإقناع عبد الرحمان حرفي بالعدول عن قراره الذي لم يكن صادرا عن قناعة.”

وأوضح أن عائلة حرفي تربطها بحزب الاتحاد الدستوري، علاقة تمتد ” عبر فترات طويلة من تاريخ الحزب، مما يجعل من علاقة عائلة حرفي بالاتحاد الدستوري علاقة فوق الحسابات الانتخابية والمواقع الحزبية.”

وشدد على أن إقدام عبد الرحمان حرفي “الإرادي والمسؤول”، على سحب ترشحه من لوائح حزب العدالة والتنمية، يندرج في إطار ” عملية تصحيح لخطأ ارتكب نتيجة إكراه مورس عليه، وهو بذلك يرجع الأمور إلى وضعها الأصلي ويعيد المشروعية لانتمائه السياسي، مؤكدا أن الحزب قام بتزكية عبد الرحمان حرفي، وكيلا للائحته بسيدي قاسم.

وكان حزب الاتحاد الدستوري قد اتهم العدالة والتنمية باستغلال مناصب وزراء حزبه في استقطاب وجوه انتخابية محسوبة تاريخيا على الاتحاد الدستوري.

وسجل باستغراب كبير “ورود اسم أحد قياداته الحزبية ضمن لوائح المترشحين باسم العدالة والتنمية وذلك عن الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم”. ويتعلق الأمرب أحد قياداته الحزبية، وهو عبد الرحمان حرفي برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق اقليمي بحزب الاتحاد الدستوري حاليا، ومرشح في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وكشف “حزب ساجد”، أن التحقيقات في واقعة عبد الرحمان الحرفي، أظهرت أن “الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لاأخلاقي”، إذ اتهم “رفاق ساجد” عبد الإله بنكيران بالوقوف وراء “عملية الاستقطاب بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة، مقابل قبوله الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية”.

واتهم الحزب المعارض، “اخوان بنكيران” بـ “الضغط والترهيب، بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر”.