تم ايداع 34 طلبا لتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية لدى مكاتب الأجانب في أقاليم جهة درعة-تافيلالت، منذ اطلاق المرحلة الثانية من هذه العملية في شهر دجنبر الماضي.

وبحسب الأقاليم، فقد سجل إقليم ورزازات أكبر عدد من المتقدمين بطلب التسوية القانونية ب24 طلبا مقدمة حتى الآن، متبوعا بميدلت (5) والراشيدية (3)، ثم تينغير (2).

وبحسب الجنسيات، يأتي السوريون في مقدمة قائمة طالبي التسوية، ب 20 طلبا، متبوعين بالسينغاليين، اضافة الى مواطني دول أخرى.

وتهدف هذه المبادرة التي تم اطلاقها على المستوى الوطني، تنفيذا للتعليمات السامية ل الملك محمد السادس، الى تسهيل ادماج المواطنين الأجانب، في وضعية غير قانونية، خصوصا المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء، بالبلد المضيف.

وقد لاقت عملية تسوية الوضعية صدى طيبا لدى المهاجرين في وضعية غير قانونية، الذين أعربوا عن ارتياحهم الشديد للقرار الملكي بزيادة مدة صلاحية بطاقة الاقامة الخاصة بهم من سنة الى ثلاث سنوات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجان الاقليمية المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين المتقدمين بطلبات التسوية، تجتمع بصفة منتظمة.