تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة من أول أبريل/نيسان إلى 31 يوليو/تموز من العام الجاري، من توقيف 19 ألفًا و 896 شخصًا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية ماسة بالأشخاص والممتلكات، من بينهم 8 آلاف و 928 شخصًا تم توقيفهم متلبسين بجنايات وجنح مختلفة، بينما تم توقيف 10 آلاف و 968 شخصًا لكونهم مبحوث عنهم من أجل قضايا إجرامية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وباستقراء هذه الإحصائيات مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، يلاحظ تسجيل مضاعفة عدد الأشخاص المبحوث عنهم والموقوفين، وذلك بزيادة قدرها 6 آلاف و69 شخصًا، أي بنسبة إضافية تناهز 123,88 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع كبير في العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين في حالة تلبس، بزيادة قدرها ألفي و212 شخصًا، أي بنسبة 32,93 في المائة.

وأضاف البلاغ أن هذه المقارنة توضح أيضًا تسجيل ارتفاع كبير جدًا في عدد الأقراص المخدرة المحجوزة خلال هذه الفترة الزمنية، حيث تم حجز 315 ألفًا و 565 قرصًا مخدرًا، مقارنة مع 36 ألفًا و 109 قرصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 279 ألفًا و 456 قرصًا إضافيًا، وذلك بفضل المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامين.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، حسب المصدر ذاته، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تعزيز التدخلات الوقائية للحد من مختلف مظاهر الانحراف، وتكثيف الدوريات الأمنية في الشارع العام، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، ثم التركيز على محاربة ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، باعتبارهما من الأسباب المسؤولة عن ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية.