احتضن مقر جهة بني ملال خنيفرة لقاء حول التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، الخميس، برئاسة شفيق راشد، النائب الثاني لرئيس الجهة، وبحضور أمحمد النجار رئيس قسم الدراسات في مديرية تأهيل الأطر لوزارة الداخلية وحسن العرافي عن مكتب الدراسات، وبعض أعضاء الجهة، وأعضاء اللجنة الجهوية للتكوين المستمر.

وتهدف هذه اللجنة التي يرأسها إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة بإعداد التصميم المدير الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وتحيينه، ووضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن التصميم المديري الجهوي، وتحديد الفئات التي يمكن أن ستستفيد منها والمدة الزمنية التي ستستغرقها والغلاف المالي المتوقع لتغطيتها، وإعداد تقرير سنوي في متم كل شهر نونبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين، وقد تم إحداث هذه اللجنة بمرسوم رقم 2.16.257 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 حزيران/يونيو 2016).

وقدم ممثل مكتب الدراسات، خلال هذا اللقاء، خلاصة الدراسة المنجزة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة الخاصة بالتصميم المديري الجهوي للتكوين والذي يعتبر تجربة نموذجية وكأول تصميم على المستوى الوطني سيتم الاقتداء والاستئناس به من طرف الجهات الأخرى، وهو وثيقة جهوية تحدد انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية محاور وأولويات التكوين والمدة الزمنية التي يستغرقها والغلاف المالي الذي يتعين رصده له.

وتكمن القيمة المضافة لهذا التصميم في تعميق الأفق الاستراتيجي في استشراف الحاجيات من تقوية القدرات، وتمكين الجماعات الترابية من تصور واضح لمنظومة تقوية القدرات، وربط التدبير بتعزيز القدرات الذاتية للمنتخبين حتى يضطلعوا بمهامهم في إطار المنظومة القانونية الجديدة، وإنجاز الالتقائية في البرامج التكوينية بين مختلف الجماعات الترابية.

ويرتكز التصميم المديري في مكوناته على تشخيص ميداني دقيق للحاجيات والأولويات المتعلقة بتنمية قدرات المنتخبين في المجلات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لهم والتوجهات الاستراتيجية لدعم قدرات المنتخبين في المدى المتوسط بالإضافة إلى مخطط تكويني تفصيلي لتفعيل برامج ودورات التكوين.

ويتضح من خلال هذه الدراسة أن الفئة المستهدفة تصل إلى 2493 منتخبا منهم 2335 مستشارا جماعيا، 101 مستشار إقليمي و57 مستشارا جهويا، تتعلق بخمسة أقاليم (بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، خنيفرة). ويصل الحد الأدنى من الاستفادة من حق التكوين 08 أيام لكل عضو الذي يجب أن يفعل خلال السنوات الثلاثة الأولى في ترتيب الأولويات، كما تصل كلفة تكوين كل منتخب خلال خمسة أعوام 9767 درهما. وتتحمل الجهة 25% على الأقل من ميزانية التكوين والنسبة المتبقية على أساس قاعدة أعضاء المجالس المستفيدين مع إمكانية أي جماعة ترابية الرفع من مساهمتها.

ولتفعيل مخطط التكوين تعمل اللجنة الجهوية على قياس فعالية ومردودية التكوين ورفع تقارير اللجنة والجماعات الترابية المعنية، ومن شروط هذا التفعيل جعل استراتيجية التكوين مدخل أساسي للحكامة التربية، ورهن التنمية بمطلب دعم قدرات المنتخبين، ورهن التنزيل السليم لاستراتيجية التكوين بالانخراط الإداري والفعلي للمنتخبين، وربط شكليات ومناهج التكوين بالحاجيات الحقيقية للمنتخبين.

واختتم اللقاء التفاعلي بفتح باب النقاش، حيث أعرب جل المتدخلين عن أهمية الدراسة المقدمة، وعن ضرورة تفعيل التصميم المديري، وكذلك تكثيف الجهود من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، وطرحت عدة أسئلة مرتبطة بهندسة التكوين، كما تم تقديم مجموعة من الاقتراحات والآراء من بينها: اعتماد التطبيقات وفق التكنولوجيا الحديثة من أجل التكوين عن بعد، تفضيل الموائد المستديرة كأنجع طريقة للتكوين، اعتماد دلائل المنتخب وتعميمها، تنزيل وإعطاء معنى للقوانين التنظيمية، التركيز على التكوين النوعي والتطبيقي، تكثيف التواصل والتنسيق على المستوى الجهوي، ضرورة الانخراط الفعلي والإداري للمنتخب، تكثيف التكوين حسب قدرات المنتخب ومهمته، هيكلة التكوين، ضرورة مساهمة الأحزاب في تكوين المنتخبين، إشراك الجامعات والكليات في عملية التكوين والاستفادة من بنياتها التحتية، اختيار المكونين، عدم استغلال فترة التكوين من أجل السياحة.​