في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ولاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال ودفعهم إلى المشاركة في الحروب، أشرف زعيم الانفصاليين على تخرج عدد من أطفال المخيمات من إحدى "المدارس العسكرية"، علما أن العديد من المقالات والتقارير الصحفية والحقوقية لطالما نبهت إلى تخصيص معاقل ومراكز عسكرية لتدريب أطفال في مقتبل العمر يتم نقلهم من المخيمات لكوبا في مراحل سابقة، قبل أن يتم الإقتصار على مدارس عسكرية بالتراب الجزائري.
وللإشارة فاتفاقية حقوق الطفل الدولية تشير إلى أن الدول الموقعة مُلزمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تَضمن ألا يُشْرَكَ الأشخاص الذين لم يَبْلُغْ سنهم خمس عشرة سنة في الحرب، كما تَمْتَنِعُ عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة؛ فضلا عن رعاية وحماية الأطفال المتأثرين بالحروب.
كما تم إقرار الثاني عشر من فبراير يوما عالميا للطفل الجندي عقب التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العالمية حول حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ في نونبر 1989، و التزمت الأطراف الموقعة في الفصل 38 على عدم إقحام الأطفال في الصراعات المسلحة، بما فيها الجزائر التي تجري هذه التداريب على أرضها.