مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية، ترتفع حمّى سعي الراغبين في الترشيح إلى الحصول على تزكية الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يتكرر مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل. فقد دخلت الأحزاب السياسية، بدون استثناء، في عملية اختيار مرشحيها ورؤساء لوائحها، بيد أن العملية لم تخل من احتجاجات عدد من أعضائها “غير المحظوظين” في نيل التزكية، منهم من لوّح بالاستقالة والانتقال إلى حزب آخر، ومنهم من أدلى بتصريحات تهاجم قيادات حزبه.

لقد باتت “حرب التزكيات” ظاهرة تتكرر في المغرب، وإن اختلفت مستوياتها من حزب إلى آخر، وهو ما يفسره سعيد الخمري، أستاذ العلوم السياسية، بكون الأحزاب السياسية أضحت “تعيش لحظة تدير فيها معادلة معقدة”؛ فمن جهة عليها أن تفكر في كيفية إعمال مبدأ الديمقراطية داخل هياكلها الحزبية من أجل اختيار مرشحيها، ومن جهة ثانية ترغب في ضمان الفوز بالمقاعد خلال الانتخابات، “وهنا تفكر في المرشحين الذين سيجلبون لها أكبر قدر من الأصوات وسيشكلون أرقاما رابحة”.

سعيد خمري قال إن هذه المعادلة الصعبة تعترض “جميع الأحزاب، بدون استثناء، ويبقى الفرق الوحيد في طريقة تدبيرها وتصريفها داخل هياكلها”، وأشار إلى سلوك أعضاء لا يجدون أنفسهم ضمن لائحة الحاصلين على تزكية أحزابهم، فينتقلون إلى أحزاب أخرى وإن كانت تختلف جذريا من ناحية التوجه السياسي مع أحزابهم السابقة، واعتبر ذلك “سلوكا يطرح أكثر من علامة استفهام عن مدى التزام بعض السياسيين بأفكار ومبادئ أحزابهم”، موردا أن الأحزاب “ما هي في نهاية المطاف إلا انعكاس للكثير من السلوكيات التي يعرفها المجتمع المغربي”.

وعلى مستوى الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، شدد خمري على أن “الطريق مازال طويلا أمام الأحزاب لتصل إلى اختيار مرشحيها بشكل ديمقراطي”، مبينا أن المنطق الديمقراطي يقتضي أن يتم الاختيار بناء على معايير موضوعية، من بينها تاريخ العضو في الحزب، وتدرجه داخل الهياكل، ومستواه التعليمي، “أما حاليا، فإن التحاق المرشحين بالأحزاب في الساعات الأخيرة من بدء الانتخابات وحصولهم على تزكيتها ظاهرة عامة تسري على كل الإطارات السياسية”.