كشف مصدر جد مطلع، أن الملك محمد السادس، سيترأس مجلسًا وزاريًا بداية الأسبوع المقبل، قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، موضحًا أن على رأس أجندة هذا الاجتماع الذي سيلتقي فيه الملك بوزراء حكومة العثماني، منذ غضبة رمضان الماضي، حين التقى بهم وأمر حينها بإجراء تفتيش في مشاريع الحسيمة، وهو مضمون التحقيق الذي قامت  بإنجازه، كل من مفتشيتي كل من وزارتي الداخلية والمال 

والانتهاء منه واحتمال عرضه في الاجتماع المقبل، والذي سيجعل الكثير من الوزراء يقبلون على هذا الاجتماع بخوف شديد من الإعلان عن قرارات حاسمة في حق بعض الوزراء المتورطين في هذا التقرير.وأشار المصدر، إلى أن الخطوط العريضة لمشروع القانون المال لعام 2018، من بين مشاريع القوانين التي ستعرض على الملك محمد السادس، للمصادقة عليها خلال هذا الاجتماع قبل إحالته على البرلمان منا ينص دستور البلاد على ذلك. 

إلى ذلك، قال ذات المصدر، إنه من المنتظر أن يبت المجلس الوزاري في بعض التعيينات الخاصة برؤساء بعض المؤسسات الإستراتيجية بالبلاد، والتي يعود فيها التعيين للملك خلال المجلس الوزاري، ثم تعيينات في أوساط السفراء المعتمدين في عدد من الدول، وعلى رأسها تعيين السفير الدائم للمغرب في جنيف مكان محمد أوجار الذي عين وزيرًا للعدل بحكومة العثماني، ومنذ ذلك الحين وهذا المقعد الفارغ يتسبب في الكثير من الإحراج للمغرب.