أعربت للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أزطا أمازيغ، عن قلقها الشديد بشأن التطورات الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة وباقي منطقة الريف، والتي أخذت منحى متصاعدا منذ الجمعة، عقب رفض رواد المساجد إقحامَ مواقف مناوئة لمطالب المنطقة وحركتها الاحتجاجية في خطبة صلاة الجمعة، وما تلى ذلك من احتجاج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واستصدار أمر باعتقال نشطاء "الحراك الشعبي بالريف"، ومتابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بالحسيمة فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة.

وأعلنت الشبكة الأمازيغية في بيان لها، عن تضامها المبدئي مع ساكنة الريف، معتبرة أن لهم الحق في التعبير والاحتجاج. ودعت الشبكة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف المطاردات والترويع في صفوف المواطنين، كمدخل لفتح حوار مؤسساتي مسؤول مع المحتجين حول مطالبهم، وتعزيز مبادرات حسن النية وبناء الثقة والتحلي بالحكمة اللازمة لمعالجة الوضع بعيدا عن أسلوب القمع والترهيب".

وحملت ذات الشبكة الدولة مسؤولية التمييز بين دور المسجد كفضاء لأداء الشعائر الدينية، وبين حرية الأفراد في اعتناق الآراء السياسية والفكرية، التي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع تحقير أو ازدراء من طرف القيمين الدينين.