وضعت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يرتقب أن تحيله على المصادقة البرلمانية قريبا، حيث تضمن العديد من المستجدات؛ أهمها مواجهة عدم تنفيذ الدولة لأحكام القضاء والذي يثير العديد من التساؤلات.

وكشفت معطيات رسمية لوزارة العدل أن الدولة دفعت ما مجموعه مليارين و696 درهما للمغاربة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم في القضايا التي أقاموها في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت نسبة الملفات المنفذة في المحاكم التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 86,74 %، وهو ما يعادل 27 ألفا و556 ملفاً، فيما نسبة التنفيذ في المحاكم الإدارية بلغت 75,92 %، أي 4684 ملفاً.

وفي المحاكم العادية بلغت، خلال نصف العام الأول من 2017، نسبة 94,95 % بـ102 ألف و839 ملفا.