أكد النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، أن وزارة "الخارجية" المغربية أبانت عن ضعف كبير خلال الأزمة الدبلوماسية التي حدثت أخيرًا بين المغرب وفرنسا، وهو الضعف الذي هدد استقرار العلاقات التاريخية بين البلدين لولا مواقف الملك محمد السادس وتدخله الحكيم والذي كان على مستوى عال.

وأضاف وهبي في تدخل له في لجنة الخارجية في مجلس النواب بمناسبة مناقشة البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين المغرب وفرنسا، أن مضمون هذا البروتوكول وهذا الاتفاق غير مقنع ويسمح بالتدخل في القضاء المغربي، بل قد ينزع منه اختصاصات مهمة.

وأوضح أن مضمون الاتفاق يمس باستقلال القاضي المغربي وبحقه في إجراء البحث وحماية السر المهني وكذلك حماية الشهود، "ما يجعل الاتفاق يمس بعدد من الالتزامات الدولية التي التزم بها المغرب".

وبيّن أن هذا البروتوكول يتناقض من جهة أخرى مع بعض الاختصاصات العالمية الممنوحة للقضاء المغربي كما يتناقض وفصول المسطرة الجنائية المغربية وخصوصًا الفصول 707 وما يليها.

ونبه وهبي إلى أن هذا البروتوكول قد يمس بالسر المهني للبحث الجنائي الساري في المغرب عند إحالة بعض الشكايات على القضاء الفرنسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا البروتوكول لم ينص على نصوص بعض الاتفاقات التي اعتمد عليها والتي هي ملزمة للمغرب وخصوصًا اتفاق مناهضة التعذيب.