وقع وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح، ووزير الصحة محمد الصالح بن عمار، إضافة إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس ماركيس برودرمان، الخميس، البروتوكول المتعلق بالمتابعة الصحية للمساجين المضربين عن الطعام.

واعتبر حافظ بن صالح أن عملية التوقيع على هذا البروتوكول تمثل حدثا احتفاليا يكشف عن اهتمام تونس بوضعية المساجين وسعيها المستمر إلى تحسين أوضاعهم ودعم العناية بهم ومن بينهم المساجين الذين يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام للضغط أحيانا على إدارة السجن أو للتعبير عن رفضهم للحكم الصادر في شأنهم أو حتى لعملية الاحتفاظ بهم.

وبين وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن هذا البرتوكول جاء ليضبط جملة من الوسائل والإجراءات التي يمكن اتباعها للتعامل مع السجين المضرب عن الطعام ويحدد كيفية ومراحل التدخل الطبي لعلاج المضرب عن الطعام ومحاولة إنقاذ حياته.

بينما أشاد وزير العدل بأهمية الدور الذي بذلته كل من الهياكل الطبية والصحية التابعة لوزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتوصل إلى هذا البروتوكول في صيغته النهائية والذي من شأنه أن يذلل عديد الصعوبات التي كانت تواجهها إدارة السجون عند وقوع كل حالة إضراب عن الطعام.

ومن جانبه، أوضح محمد الصالح بن عمار وزير الصحة ، أن المشاورات وعملية الإعداد التي سبقت هذا البروتوكول امتدت على ما يقارب السنتين في أكثر من ملتقى طبي بهدف إيجاد تصورات وصيغ مثلى للتعامل مع من يضرب عن الطعام وخاصة في صفوف المساجين، لا سيما بعد أن شهدت الفترة الماضية وفاة بعض الحالات ممن امتنعوا عن العلاج ورفضوا التدخل الطبي لإنقاذ حياتهم.

واعتبر وزير الصحة أن المعادلة صعبة بين الاستجابة لرغبة المضرب عن الطعام و واجب الطبيب في معالجة من يستحق العلاج بهدف إنقاذ حياة بشرية وثمن الوزير الإجراءات التي أوردها البروتوكول في مثل هذه المسائل.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول سيساعد الإطار الطبي وشبه الطبي على حسن العناية بالسجين المضرب عن الطعام منذ اليوم الأول من إضرابه، وعلى بيان مختلف الأعمال الممكن اتخاذها والمتعلقة بالتشخيص والعلاج طيلة مراحل العناية الطبية والصحيّة مع التأكد من قدرته على التمييز، وضرورة إيداعه بالمستشفى إن اقتضت حالته الصحية ذلك، وما يستوجب القيام به في صورة تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على التمييز.

كما أن باعتماد هذا البروتوكول، يتحقق هدف ضمان الرعاية الطبية والعلاجية للمضرب عن الطعام داخل السجن، مع العلم وأن السعي متواصل لإحداث آليات أخرى تمكن من الاعتناء بهذه الفئة من المساجين من حيث الرعاية النفسية والاجتماعية وتدعيم الحماية القانونية وذلك بغاية إرساء منظومة متكاملة تساعد على توفير الرعاية الشاملة للسجين المضرب عن الطعام، حسبما أفادت صحيفة الشروق.