دعا صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية -الذي ترأست بلاده الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية- إلي ضرورة تقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس متينة، وصادقة ودائمة، تؤدي إلى انخراط الجميع، بكل عزم وتجرد، في المشروع الجوهري المتمثل في رفع الحصار وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة والمستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لتعزيز دور ومكانة حكومة الوفاق الوطني من أجل بسط ولايتها وتقديم خدماتها داخل أراضي دولة فلسطين وإلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة. 

وقال مزوار في كلمته أمام الاجتماع الوزراي للجامعة العربية "إنه من واجبنا نحن، كعرب ومسلمين، أن ندعم صمود الشعب الفلسطيني ونقدم لهم ما يلزم من المساعدات ونواكب جهودهم في مختلف المحافل، وفق أولويات القضية الفلسطينية وبأسلوب متطور، يعتمد على الثوابت ويراعي احتياجاته. 

وشدد على أنه لايجب أن تحجب الأزمات التي تعرفها بعض الدول العربية أو الفوضى الواقعة هنا وهناك واجب التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين. 

واستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دام 51 يوما، وراح ضحيته أكثر من 2000 شهيد والآلاف من الجرحى، مؤكدا أن هذا العدوان دمر العديد من المنشآت والمرافق الحيوية في القطاع، وخلف وضعًا إنسانيًا مأساويًا موجعًا". 

ونوه بأهمية القرارات التي اتخذها الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة الذي عقد 14 يوليو الماضي حيث دعت إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وإعمال "اتفاقية جنيف" لتأكيد المسئولية الجماعية التي تقرها الاتفاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني. 

وأشاد بالجهود الدؤوبة لجمهورية مصر العربية، في التوصل مع الوفد الفلسطيني الموحد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معربا عن أمله أن يكون هذا الاتفاق دائما ونهائيا ويحمل ما يلزم من الضمانات لعدم تكرار أي عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين، ويقود إلى إنهاء مُسببات أزمة الشعب الفلسطيني ومعاناته، المتمثلة أساسا في الاحتلال الإسرائيلي لأرضه والحصار المفروض عليه. 

وأكد دعم المجلس الموصول واللامشروط للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وللخطوات التي يعتزم القيام بها لمطالبة مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني بسقف زمني محدد من خلال ترسيم حدود دولة فلسطين على أساس الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف. 

واستعرض الوزير المغربي تطورات الأوضاع في اليمن حيث تسعى بعض الجهات إلى تقويض مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وفي ليبيا التي تكمنُ بوادر الحل فيها عبر القبول بشرعية المجلس الجديد المنتخب، أوالعراق حيث يستدعي واجب الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية نبدَ الطائفية والتطرف واعتماد مبدأ المصير المشترك، أو سوريا التي يعاني أبناؤها الأمرين ولا ينتظرون إلا حل الانتقال السياسي. 

وطالب بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات العربية العربية وذلك عبر مراجعة الأولويات، لا بالنسبة للجامعة، ولا بالنسبة لكل بلد عربي على حدة ولعل في مقدمة هذه الأولويات العمل من أجل استرجاع القدرة على التحكم في الوضع والتأثير على الأحداث في أفق توجيهها. 

وكذلك العمل على إعادة توجيه سياسة الجوار العربي نحو خدمة المصير المشترك للشعوب التي أضحت مهددة بالتفكك، وتسخير القدرات المتاحة، خاصة منها الإعلام الجماهيري ليلعب دوره التاريخي في خدمة شعوب المنطقة ومواجهة ثقافة الفتنة والتطرف وترويج الجهل، والعمل على تمكين المرحلة الجديدة في العلاقات العربية العربية من أدوات مناسبة في مجالات الأمن والسياسة الخارجية وتبادل المعلومات،والانتقال للسرعة القصوى في تطوير جامعة الدول العربية. 

كما طالب بتعميق الجهود على الواجهة الفكرية والعلمية والثقافية، لا فقط من أجل إرشاد الناس لصحيح دينهم وتعرية التطرف الدي يتخفى وراء قراءات غائية، ولكن أيضا من أجل تغيير الصورة النمطية التي أُلصقت بالإسلام جراء فظاعة الجرائم التي ارتكبت ولازالت ترتكب باسم الدفاع عنه، والمنافية كليا للقيم الإنسانية والأخلاقية الكونية، وكذلك من أجل ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال وتعزيز قنـوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان على أساس مـن التكافؤ والاحتـرام المتبادل والاعتراف بمشروعية الاختلاف.