نجحت الضغوط التي مارستها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية خلال الأسابيع الماضية في دفع  وزير الداخلية محمد حصاد إلى حذف التنصيص على حالة التنافي بين مهمة رئيس مجلس الجماعة وبين صفة عضو في مجلس النواب آو في مجلس المستشارين .

وجاء هذا التنصيص في مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وهي الحالة التي هددت عددًا من ممثلي الأمة وأعضاء في الحكومة بفقدان عضويتهم، حسب ما نشرته جريدة المساء في عددها ليومي السبت والأحد.