أحال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد  مجموعة من الملفات من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول سنة 2012  على النيابات العامة من أجل التحقيق في شبهة "فساد". 
وذكر بلاغ لوزارة الرميد أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 أمرت النيابات العامة المختصة في المملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة ل 5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها التقرير المذكور.
وكان الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال تقريرين على وزارة العدل والحريات، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.