حذرت وزارة العدل والحريات،اليوم السبت، من انتشار رابط موجود في بعض المواقع الإلكترونية ،والذي يوهم بإمكانية التوظيف المباشر في الأسلاك الإدارية في الوزارة، يدخل في إطار النصب والاحتيال.

أكدت وزارة العدل والحريات،أنها توصلت إلى معطيات ومعلومات ،تفيد قيام أشخاص مجهولون،بوضع رابط في بعض المواقع الالكترونية،تمكنوا من خلاله من الاتصال بمجموعة من المواطنين،وإيهامهم بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية ،لوزارة العدل والحريات،مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية.

وشددت الوزارة أن الأمر،يتعلق بعمليات نصب واحتيال،وأنها أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي ،في شأنه من أجل التوصل، إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانونية الملائمة في حقهم.