ما إن انتهت معركة رئاسة الجهات والمجالس الجماعية بكل ما شابها من صراعات، حتى انخرطت الحكومة خلال المجلس الحكومي الأخير فيما سمّته مصادر مطلعة "نقاشا" حول أجور رؤساء هذه الهيئات الترابية المنتخبة.

وبينت المصادر أن هناك اتجاها قويا وسط الحكومة يدعو إلى ضرورة مراجعة أجور المسؤولين المنتخبين ورفعها إلى حد إعطاء رؤساء الجهات تعويضات متساوية لأجور الوزراء ومنح عمداء المدن الكبرى تعويضات تقترب من أجور كتاب الدولة والرفع بشكل ملموس كذلك من رواتب رؤساء الجماعات.

وأبدى وزير "الداخلية"، محمد حصاد، تحفظا على هذا الاتجاه، وكان هاجسه ماليا بالدرجة الأولى، إذ ذكر لزملائه، "عندما تفكرون في رفع أجور رؤساء الجهات وعمداء المدن الكبرى، فكروا في أجور باقي رؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية ورؤساء المقاطعات ونوابهم وأعضاء المكاتب، الذين سيطالبونهم، أيضا، بالرفع من تعويضاتهم".