جمع نشطاء من المجتمع المدني الأمازيغي توقيعات، للمطالبة بحل حزب العدالة والتنمية، ومصادرة ممتلكاته وتوجيهها للأعمال الخيرية والإنسانية، إثر اتهامه للأمازيغيين بالعنصرية، مستندين إلى مقتضيات الدستور الجديد، والمانع لتأسيس أحزاب على أساس عرقي أو ديني.
وأوضحت الهيئات المُوقعة على العريضة، أن خطوتها تأتي إثر التصريحات المتوالية لزعماء العدالة والتنمية، المؤكدين في كل مرة مرجعية حزبهم الدينية، ومطالبة الدولة بالمنع الفعلي للأحزاب الدينية، ووقف استغلال الدين لأغراض سياسية، والمتاجرة بآلام الفقراء، وتوظيف الدين لكسب تعاطفهم وأصواتهم.
وطالب النشطاء بتقديم زعماء الحزب العنصريين المسيئين للأمازيغ إلى العدالة، وتشديد العقوبات، ليصبحوا عبرة لغيرهم، ولخطورة جرائمهم المُهددة للاستقرار والوحدة الوطنية.
ووجه الناشطون الأمازيغ، دعوتهم إلى كل الديمقراطيين للالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، مشيرين إلى أن لائحة الموقعين لازالت في بدايتها وهي مفتوحة ضد الكل، بشرط ذكر الاسم الحقيقي مع الصفة.