أقدم المرصد الوطني لحقوق الإنسان السائق المهني على مراسلة فرق الأحزاب داخل مجلسي البرلمان لطلب عقد يوم دراسي تحاوري بشأن مناقشة مقترحين تشريعيين، يهمان سيارة الأجرة بالمغرب، فيما ظهرت دعوات نقابية تحضر ﻹضراب وطني، احتجاجا على الحكومة.

 ووضعت بين يدي رؤساء الفرق، فإن الأمر يتعلق بمقترح دفتر التحملات الخاص بسيارة الأجرة، إلى جانب مقترح مدونة هذا الصنف من وسائل النقل بالمغرب.

وأوضح العياشي أولاد جمعة، رئيس المرصد الوطني لحقوق السائق المهني، أن الهدف من تلك الخطوة يبقى محاصرة الفساد داخل قطاع سيارات الأجرة بالمغرب والقضاء على اقتصاد الريع "الذي لا زال ينخر القطاع منذ عقود دون أن يتقدم أحد من المتدخلين لتقديم وصفة القضاء عليه"..

وشدد المتحدث على ضرورة سحب قبضة وزارة الداخلية على النقل، وإدراج القطاع فوق بساط وزارة النقل والتجهيز، معتبرا أن الحكومة الحالية تقدم حسن نية ﻹصلاح قطاع سيارات الأجرة "وجب علينا أن نثمنها واستثمارها لصالح المهنيين".

من جهة أخرى، اتهمت نقابات الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل واتحاد النقابات المهنية بالمغرب ومركزية اللجان العمالية المغربية، الحكومة بتجاهل الوضعية الهشة للسائق المهني، و"اعتماد لغة الإقصاء والتهديد وفرض الأمر الواقع وممارسة سياسة التهريج السياسي..".

النقابات، ووفقا لبلاغها المشترك، دعت السائقين لوضع شارات سوداء احتجاجا على قرار الحكومة "غير المنصف" لمهنيي القطاع، حيث راسلت رئيس الحكومة طلبا ﻹعطاء تعليماته للولاة والعمال، حول الدعم المخصص لتجديد الأسطول الصنف الأول "بتجميد هذا الدعم وتوجيهه لدعم الكازوال".

مطالب النقابات المذكورة همت أيضا "تحديد المسؤوليات فيما يخص حوادث السير"، و"تفعيل دورية وزارة الداخلية رقم 61"، و "تفعيل نظام الكوطا في استفادة السائقين من المأذونيات".