ينظم "المغرب الأزرق"، وهو موقع يهتم بالصيد البحري، بتنسيق مع هيئات مهنية بمجال الصيد البحري، ندوة حول الديبلوماسية المهنية في قطاع الصيد البحري أمس الثلاثاء، في الدارالبيضاء".

وحسب مصدر مهني، فإن تنظيم اللقاء يأتي على إثر "الهجومات المنسقة لأعداء الوحدة الترابية"، التي كان من نتائجها إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية مع المغرب.

وأضاف المصدر نفسه أن أعضاء "المغرب الأزرق" يتابعون بقلق "التطورات الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة للاتحاد الأوروبي على المكتسبات الديبلوماسية والاقتصادية والتاريخية للمملكة، بتأثير من أبواق الانفصال بالخارج والداخل".

وأمام هذه المستجدات والتطورات في ملف وحدتنا الترابية، يقول المصدر، قرر عدد من الفعاليات في قطاع الصيد البحري والفاعلين الاقتصاديين في الأقاليم الجنوبية، والمجتمع المدني النشيط في المجال البحري، تنظيم ندوة لإبراز الدور الكبير الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الصحراوية، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من المواكبة والتحصين ضد الآلة الدعائية لأعداء الوحدة الترابية، معتبرا أن الديبلوماسية المهنية في قطاع الصيد البحري هي الذراع الحامي لمصالح المنعشين الاقتصاديين، خاصة بالأقاليم الجنوبية، وللمصالح العليا للبلاد.

و يعتبر "المغرب الأزرق" الديبلوماسية الموازية وجها من أوجه الديمقراطية التشاركية في الممارسة السياسية، التي أوكلت إلى جميع الهيئات منها السياسية والجمعوية والنقابية والمهنية.

وأضاف أن الديبلوماسية الموازية في عدد من القطاعات كانت صمام الأمان في محطات حاسمة من تاريخ المفاوضات الاقتصادية بين المغرب وأطراف أصبحت شريكا استراتيجيا في التنمية المندمجة وفق معادلة رابح رابح.

وحسب تقرير "المغرب الأزرق"، فإن الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري أكدت نضجها وفعاليتها ونجاعتها في عدد من المحطات، كان آخرها ما تكلل بالتوقيع على بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع الجانب الأوروبي، كما أكدت فعاليات في قطاع الصيد البحري على حس المواطنة لحماية المصالح العليا للدولة المغربية بالتأكيد على انخراط المغرب غير المشروط والتلقائي في تنمية الأقاليم الجنوبية، عبر استثمارات بملايير الدراهم في قطاع الصيد البحري، الأمر الذي ساهم بشكل قوي في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي في المنطقة.