راسلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جميع مصالحها الجهوية وإدارات السجون بدورية تدعو إلى "ضرورة الالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب، والتي تم بمقتضاها اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع التعذيب، والمعاقبة على ارتكابه، مهما كانت الظروف والمبررات".

ودعت الوثيقة جميع العاملين في قطاع السجون، دون استثناء وكل حسب موقعه، إلى "السهر على تطبيق مضمون هذه الاتفاقية، والالتزام الصريح بالقانون المنظم للسجون في التعامل مع السجناء، وضبط سلوكياتهم وتحركاتهم" وفق صياغتها، حيث تمنع المسؤولين المعنيين من استعمال العنف ضد المعتقلين، أو تعريضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وتطالب العناصر بعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض السجناء، والتحلي بضبط النفس، والالتزام بمهمتهم الأساسية التي تتحدد في فرض الأمن وتطبيق القانون".

وتابعت، "تنبغي معاينة أي معتقل، عند إيداعه المؤسسة السجنية، من طرف الطبيب أو من طرف المكلف بالمصلحة الاجتماعية، لرصد أي إصابة أو أعراض بادية في جسده، مع أخذ صورة لهذه الإصابة إن وجدت، والاحتفاظ بها في بالملف الخاص للمعني بالأمر، وإشعار النيابة العامة بذلك، بهدف تحديد المسؤولية، وتجنيب المؤسسة اتهامات هي غير مسؤولة عنها" وفق دورية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.