احتج منتمون إلى حزب "العدالة والتنمية" في إقليم اشتوكة آيت باها، أمام مقر الجماعة القروية تسكدلت، في الدائرة الجبلية للإقليم، للتعبير عن مساندة منتمٍ إلى تنظيمهم الحزبي، جرت إدانته ابتدائيا بـ 4 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
 
وتعود وقائع القضية إلى دعوى قضائية رفعها النائب الأول لجماعة تسكدلت، المنتسب إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، ضد رشيد آيت داوود، عضو الكتابة المحلية لـ "البيجيدي" في الجماعة ذاتها، على خلفية "التشهير والوشاية الكاذبة"، عقب تدوين لـ "المعتقل"، على الـ "فيسبوك"، اتهم المسؤول الجماعي بالخيانة الزوجية.
 
وكان بيان للكتابة الإقليمية لحزب "العدالة والتنمية"، وصف محاكمة عضو مكتبها المحلي، بـ "السياسية والمفبركة"، معتبرا أن "مناضلي الحزب بهذه الجماعة يتعرضون لتهديدات ومضايقات وطبخ ملفات، كضريبة وثمن للدفاع عن هموم ومشاكل المواطنين في المنطقة".
 
وبينت الأمانة الإقليمية لحزب "البام"، في اشتوكة، أنها متضامنة مع رئيس جماعة تسكدلت ونائبه، في مواجهة ما نعتته بـ "الأساليب الدنيئة والشائعات المغرضة التي يروجها أحد الأشخاص المحسوبين على الأمانة المحلية لحزب "العدالة والتنمية" في الجماعة"، "والغرض منها النيل من شرف وسمعة هذين المناضلين المشهود لهما بالتفاني في الدفاع عن مصالح السكان، والوقوف وراء إنجاز مشاريع تنموية مهمة في المنطقة".
 
وأوضح النائب الأول لرئيس تسكدلت، سعيد أفقير، أن "القضية لها أبعاد أخلاقية وقانونية"، نافيا أن تكون لها "صبغة سياسية"، لافتًا إلى أن "حجم الضرر النفسي والمعنوي الذي تم إلحاقه به كبير"، وذلك جراء "السب والقذف والتشهير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لم تسلم منه حياته الشخصية"، مضيفا، "بعد اتهامي بالخيانة الزوجية، التي أنا منها براء، لم يكن أمامي غير اللجوء إلى القضاء لطلب إنصافي".